على وقع التوترات الأمنية المتصاعدة بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، على خلفية النزاع العقاري المزمن حول منطقة القموعة، جاء توقيف الناشط ناصر سليمان على يد مخابرات الجيش اللبناني ليضيف تطوراً جديداً إلى ملف شائك لم يعد محصوراً بالخلاف على ملكية الأراضي والحدود العقارية، بل بات يهدد السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة. فقد نفذت قوة من مخابرات الجيش اللبناني مداهمة ليلية لمنزل سليمان في عكار العتيقة، وتمكنت من توقيفه وإحالته إلى القضاء المختص، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض وتأجيج التوتر بين أبناء البلدتين، في ظل تصاعد حملات التراشق والسجالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكان منزل سليمان قد شهد مداهمة سابقة فجراً، لم يُعثر عليه خلالها. ويأتي التوقيف بعد أيام من أحداث أمنية شهدتها المنطقة، بدأت مع اعتراض شبان ملثمين سيارة "فان" لنقل الطلاب عند مفترق وادي الجاموس، والاعتداء على سائقها وتحطيم زجاجها، على خلفية لافتة تحمل عبارة "عكار – القموعة"، وسرعان ما تطور الإشكال إلى إطلاق نار في الهواء، مع ورود معلومات عن إطلاق قذيفة صاروخية، قبل تدخل الجيش اللبناني وفرض طوق أمني وتسيير دوريات في المنطقة. وفي هذا السياق، يوضح مصدر محلي من المنطقة لـ"|ليبانون ديبايت" أن المنشورات التي كان ينشرها سليمان اتسمت، بحسب تعبيره، بطابع تحريضي بين البلدتين، وأسهمت في تأجيج الخلافات بين أبنائهما، وصولاً إلى وقوع إشكالات تطورت في بعض الأحيان إلى اشتباكات مسلحة كادت تؤدي إلى سقوط ضحايا. ويشير المصدر إلى أن عدداً من أبناء المنطقة اعتبروا أن هذا الخطاب من شأنه إشعال فتنة محلية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى توقيفه ووضع الملف في عهدة القضاء، مع التأكيد أن تحديد المسؤوليات يبقى من صلاحية التحقيقات والجهات القضائية المختصة. ولا يقتصر الأمر، وفق المصدر، على مسؤولية الأفراد عن التحريض، بل يطرح أيضاً تساؤلات حول دور الدولة في معالجة أصل النزاع ووضع حد نهائي له. وفي هذا الإطار، يعتبر أن الأراضي المتنازع عليها في القموعة هي أراضٍ مشاع تعود ملكيتها إلى الدولة اللبنانية، داعياً إلى حسم هذه المسألة بصورة رسمية وقانونية، بما ينهي الجدل بين البلدتين. ويذهب المصدر أبعد من ذلك، مقترحاً أن تتولى الدولة استثمار المنطقة من خلال مشاريع سياحية، ولا سيما إقامة منشآت ومرافق تستقطب الزوار خلال فصل الصيف، بما يحقق إيرادات للخزينة العامة ويوفر فرص عمل لشباب البلدتين، بدلاً من استمرار النزاع حول ملكيتها واستنزاف العلاقات بين أبنائها. لكن هذا الطرح يبقى مرتبطاً أولاً بتحديد الوضع القانوني والعقاري للأراضي، والتحقق من ملكيتها وحدودها، إذ لا يمكن حسم مسألة المشاع أو إطلاق مشاريع استثمارية قبل صدور المراجع الرسمية والقضائية المختصة بموقف واضح. واللافت أن عكار العتيقة وفنيدق تنتميان إلى البيئة المذهبية نفسها، ما يؤكد أن جوهر الخلاف ليس طائفياً، بل عقاري ومحلي، تتداخل فيه اعتبارات اجتماعية وسياسية وشخصية، وسط مخاوف من أن تؤدي حملات التحريض والتعبئة إلى تحويل النزاع إلى مواجهة مفتوحة بين أبناء البلدتين. وبين التوقيفات والتحركات الأمنية والاتهامات المتبادلة، تبدو الحاجة ملحّة إلى مقاربة تتجاوز المعالجات الظرفية، فتجمع بين المحاسبة القانونية لكل من يثبت تورطه في الاعتداءات أو التحريض، والحسم القضائي للنزاع العقاري، إلى جانب إطلاق مبادرة رسمية وأهلية تعيد الثقة بين البلدتين.