أحدث قرار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تكليف رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة انقسامًا سياسيًا داخل إسرائيل، بين دعوات لإجراء انتخابات جديدة وتحركات للإسراع في تشكيل حكومة تنهي حكم بنيامين نتنياهو، وسط مواقف متباينة من الأحزاب العربية والحريدية، وتقارير عن تدخل جهات مقرّبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدفع نحو تغيير الحكومة. وفي أبرز ردود الفعل، اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المعسكر الذي أوصى بتكليف آيزنكوت بـ"سرقة الانتخابات والكذب على شعب إسرائيل"، مطالبًا بإعادة الانتخابات على خلفية اتهامات بالتزوير. واعتبر بن غفير، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة الوحدة الوطنية المطروحة ستكون "حكومة شلل"، مشددًا على ضرورة العودة إلى صناديق الاقتراع، في موقف يعكس رفضه تشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو. في المقابل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، آيزنكوت إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرًا أن الأولوية تتمثل في إنهاء حكم نتنياهو. وأكد باراك أن مختلف الخيارات السياسية تبقى مطروحة لتحقيق هذا الهدف، معربًا عن تأييده مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة، وعدم ممانعته انضمام حزب "الليكود" إلى حكومة وحدة وطنية، شرط ألّا يبقى نتنياهو على رأس الحزب. وفي تطور لافت، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في "القائمة العربية الموحدة" استعداد القائمة لدعم حكومة آيزنكوت حتى من دون اتفاق ائتلافي رسمي، ما يفتح الباب أمام توفير دعم برلماني خارجي للحكومة المرتقبة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل امتلاك "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة" معًا 19 مقعدًا في الكنيست، الأمر الذي يمنحهما دورًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة ومنحها الثقة. وعلى الجبهة الحريدية، أبدت أوساط في حزب "يهدوت هتوراه" استعدادًا للتفاوض مع أي طرف يوافق على تنظيم أوضاع طلاب المعاهد الدينية، وسط ترقّب لما قد يحمله الأسبوع المقبل من تفاهمات مع معسكر التغيير بشأن ملف التجنيد. وتُعدّ قضية إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية إحدى أبرز العقبات أمام تشكيل الحكومة، في ظل مطالبة أطراف سياسية بتوسيع نطاق التجنيد، مقابل تمسّك الأحزاب الحريدية بالإعفاءات. وكان حزب "يهدوت هتوراه"، الذي يمتلك 7 مقاعد، قد امتنع عن التوصية بتكليف أي من المرشحين، على خلفية الخلاف بشأن هذه القضية، ولا سيما مع نتنياهو. وفي موازاة هذه التطورات، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن جهات مقرّبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقلت رسالة إلى مقربين من آيزنكوت، تدعوه فيها إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وتغيير نتنياهو. وبحسب القناة، نُقلت الرسالة قبل تسلّم آيزنكوت التكليف الرسمي من الرئيس الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن طبيعة الائتلاف الحكومي المقبل. وكان آيزنكوت قد تعهّد، في منشور عبر منصة "إكس" مساء السبت، ببذل كل ما في وسعه لتشكيل الحكومة، داعيًا إلى إقامة "حكومة طوارئ وطنية"، ومؤكدًا استعداده لتحمّل المسؤولية. وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي أن هرتسوغ أبلغ آيزنكوت، مساء السبت، قراره تكليفه تشكيل الحكومة، على أن تُجرى مراسم التكليف الرسمية اليوم الأحد عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي. وجاء القرار بعد مشاورات أجراها هرتسوغ مع الكتل البرلمانية المنتخبة، حصل خلالها آيزنكوت على توصيات 67 نائبًا، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن تأييد أي من المرشحين. وكانت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي قد أسفرت عن حصول حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو على 27 مقعدًا، مقابل 21 مقعدًا لحزب "يشار" بقيادة آيزنكوت، من دون أن يتمكن أي من المعسكرين الرئيسيين من تأمين أغلبية 61 نائبًا من أصل 120 عضوًا في الكنيست. ورغم تقدّم آيزنكوت في عدد التوصيات، فإن مهمته تبقى مرتبطة بقدرته على تحويل التأييد البرلماني إلى اتفاقات ائتلافية تضمن تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست وتستطيع الاستمرار. وفي حال نجاحه، تنتهي الولاية الحكومية الحالية لنتنياهو، أما إذا أخفق خلال المهلة القانونية والتمديد المحتمل، فستدخل إسرائيل جولة جديدة من المشاورات، مع استمرار حكومة نتنياهو في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ويأتي هذا التطور في مسيرة نتنياهو السياسية، بعدما تولّى رئاسة الحكومة بين عامَي 1996 و1999، ثم من عام 2009 حتى 2021، قبل عودته إلى السلطة في كانون الأول 2022. ويواجه نتنياهو منذ عام 2020 محاكمة داخل إسرائيل بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في 3 قضايا فساد، وهي اتهامات ينفيها. كذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإن