أكد وزير المالية ياسين جابر، من العاصمة المصرية القاهرة، أن التحوّل الرقمي بات جزءًا أساسيًا من إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على إدارة المال العام، مشددًا على أهمية الشراكة مع المؤسسات التكنولوجية لتحديث الخدمات المالية وتبسيط الإجراءات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق. وجاء موقف جابر خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2026"، المتخصص في التكنولوجيا والتحوّل الرقمي والابتكارات الحديثة، حيث يواصل، على رأس وفد من وزارة المالية، سلسلة لقاءات تهدف إلى توسيع فرص التعاون والاستفادة من الحلول الرقمية في تحديث الإدارة المالية اللبنانية. وفي هذا الإطار، التقى جابر نظيره المصري أحمد كجوك، إلى جانب مسؤولين في كبرى المؤسسات والشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية وتطوير الأنظمة، وبحث معهم سبل رقمنة خدمات وزارة المالية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الربط بين الأنظمة، بما يتيح الحصول على معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات ومتابعة الإيرادات والنفقات وإدارة الخزينة. وخلال كلمة ألقاها في حفل عشاء أقامه وزير الاتصالات المصري على شرف الوفود المشاركة، اعتبر جابر أن الأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان أثبتت أن "البنية الرقمية للدولة ليست مجرد وسيلة لتسهيل العمل، بل جزء أساسي من قدرتها على الاستمرار"، مؤكدًا أن التحوّل الرقمي أصبح عنصرًا جوهريًا في إعادة بناء القدرة المؤسسية للدولة. وأوضح أن تعطّل الأنظمة الحيوية أو تعذّر الوصول إلى المعلومات لا يشكّل مجرد مشكلة تقنية، بل ينعكس مباشرة على إدارة المال العام والخدمات العامة وقدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن تجارب مصر ودول عربية أخرى أظهرت أهمية ربط الاستثمار التكنولوجي برؤية واضحة لتطوير الإدارة. وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، شدّد جابر على أن مسؤولية وزارات المالية لم تعد تقتصر على إدخال هذه التكنولوجيا إلى الإدارات، بل تشمل تهيئة الاقتصادات للاستفادة منها، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير المهارات، وتحقيق التوازن بين متطلبات التحوّل الرقمي وأولويات الإنفاق العام، وضمان استفادة الشركات الصغيرة من الفرص المتاحة. ولفت إلى أن تكامل أنظمة الموازنة والخزينة والمحاسبة الحكومية والإيرادات والجمارك والدين العام، إلى جانب استخدام تحليل البيانات والتعلّم الآلي، يمكن أن يسهم في تحسين التوقعات المالية وإدارة التدفقات النقدية ورصد المخاطر وتقييم السياسات الاقتصادية. غير أنه شدّد على ضرورة الاستناد إلى بيانات موثوقة ومعايير مشتركة ومؤسسات قادرة على استخدام النتائج ومساءلتها، مؤكدًا أن "القرار المالي قد يستفيد من الذكاء الاصطناعي، لكنه يبقى مسؤولية الإنسان الذي يتخذه". وربط جابر نجاح التحوّل الرقمي بمدى انعكاسه على حياة المواطنين وعمل المؤسسات، داعيًا إلى تطوير خدمات متكاملة تخفّف الحاجة إلى التنقّل بين الإدارات وتحدّ من كلفة الإجراءات المتكررة والتأخير. وقال في هذا السياق: "لا يكفي أن نستخدم التكنولوجيا لتسريع الإجراءات القائمة. علينا أحيانًا أن نسأل لماذا لا تزال هذه الإجراءات موجودة أصلًا". كما دعا إلى تعزيز التعاون العربي في تطوير معايير البيانات وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتطبيقات القابلة للتكيّف مع احتياجات المؤسسات، مؤكدًا أمام مسؤولي الشركات التكنولوجية أن الحكومات تحتاج إلى شراكات تتجاوز توفير التقنيات، لتشمل تحديد المشكلات وتصميم حلول مستدامة وبناء الخبرات داخل الإدارات. وفي ختام كلمته، أكد جابر استعداد لبنان لتوسيع تعاونه مع مصر والدول العربية والاستفادة من تجاربها في تحديث الأنظمة والمؤسسات، مشددًا على أن الهدف من التحوّل الرقمي لا يقتصر على اعتماد التكنولوجيا، بل يتمثل في تحويلها إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية حقيقية، تجعل الحكومات أكثر قدرة على اتخاذ القرارات، وأكثر كفاءة في استخدام الموارد، وأفضل استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل.