تعود "عقيدة الضاحية" إلى الواجهة مع تكليف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت تشكيل حكومة إسرائيلية خلفًا لبنيامين نتنياهو، في ظل ارتباط اسمه داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية باستراتيجيات تقوم على استخدام القوة العسكرية الواسعة والعمليات المحدودة ضد الخصوم، ما يطرح تساؤلات بشأن سياسته المرتقبة تجاه لبنان وسوريا، ومدى اختلافها عن النهج الذي اتّبعه نتنياهو. وفي الملف اللبناني، يرتبط اسم آيزنكوت بـ"عقيدة الضاحية"، نسبةً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي عقيدة تقوم على استخدام قوة عسكرية كبيرة ضد البنية التحتية المدنية بهدف ردع الهجمات المستقبلية. كما يرتبط اسمه باستراتيجية "المعركة بين الحروب"، التي تعتمد على تنفيذ عمليات سرّية وأخرى منخفضة الحدّة، بهدف تقويض قدرات الخصوم من دون الانزلاق إلى حرب شاملة. وفي هذا الإطار، يُصنَّف آيزنكوت ضمن الشخصيات المتشدّدة في القضايا الأمنية، إذ تتقاطع مواقفه مع مواقف نتنياهو في ملفات عدّة، وقد أيّد في مناسبات متعددة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وإيران. وتكتسب هذه الخلفية أهمية إضافية في ضوء تقييم للجيش الإسرائيلي صدر قبل أيام، اعتبر أن "تجربة تسليم المسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني في 3 بلدات جنوبية انتهت إلى نتائج مخيّبة للآمال". أما في الملف السوري، فتشير تصريحات آيزنكوت السابقة إلى أن مقاربته المحتملة تجاه دمشق قد تقوم على إعادة النظر في الترتيبات الأمنية والعسكرية القائمة، من دون التخلّي عن المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية أو حرية العمل العسكري داخل الأراضي السورية. وفي مقابلة مطوّلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تناول آيزنكوت مستقبل العلاقة مع دمشق، وتطرّق إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، معربًا عن عدم ثقته بخلفيته، ومذكّرًا بماضيه المرتبط بالتنظيمات المتشدّدة. ودعا آيزنكوت، خلال المقابلة، إلى استثمار التحوّلات التي شهدتها سوريا لإعادة النظر في اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والعمل على تطويره عبر ترتيبات أمنية أكثر تشدّدًا، تضمن إبعاد القوات الأجنبية عن الأراضي السورية وتوفير ضمانات أمنية إضافية لإسرائيل. وفي ما يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا، ولا سيما في منطقة جبل الشيخ والمواقع الاستراتيجية الأخرى، لم يطرح آيزنكوت الانسحاب بوصفه خطوة فورية أو غير مشروطة، بل ربط أي تسوية في هذا الشأن بمفاوضات تفضي إلى إخراج القوات التركية من سوريا. كما تحدّث عن ضرورة توفير ضمانات أميركية قوية ومظلّة أميركية وآلية رقابة دولية، تتيح لإسرائيل اتخاذ ما وصفه بـ"المخاطر المحسوبة"، بما يحفظ مصالحها الأمنية والاستراتيجية. وفي السياق نفسه، أشار تحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن آيزنكوت لا ينظر إلى الاحتفاظ بالأراضي السورية باعتباره هدفًا بحدّ ذاته، بل ورقة ضغط يمكن توظيفها للتوصّل إلى ترتيبات دبلوماسية وأمنية أفضل. وبحسب التحليل، تشمل هذه الترتيبات إبعاد القوات العسكرية السورية عن الحدود الإسرائيلية، والإبقاء على الوجود الإسرائيلي في الجانب السوري من جبل الشيخ نظرًا إلى أهميته الاستراتيجية، وضمان حرية العمل الجوي الإسرائيلي ضد التهديدات المحتملة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة والولايات المتحدة في مراقبة تنفيذ التفاهمات الأمنية. وتبرز ضمن هذه المقاربة أيضًا مسألة حماية الدروز السوريين ومنع تعرّضهم لأي اعتداءات مستقبلية، باعتبارها أحد الملفات التي تدخل في الحسابات الأمنية الإسرائيلية في الجنوب السوري. وتعيد هذه المواقف إلى الواجهة تصريحات سابقة لآيزنكوت خلال تولّيه رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إذ تحدّث عام 2017 عن مصلحة إسرائيل في وجود كيان سوري مستقر وقادر على أداء وظائف الدولة، مؤكدًا أن إسرائيل ليست طرفًا في الحرب السورية، وأن تحرّكاتها تهدف إلى منع نقل الأسلحة التي تعتبرها تهديدًا لأمنها. غير أن التحوّلات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الأخيرة تفرض تحديات مختلفة أمام أي حكومة إسرائيلية مقبلة، وتفتح المجال أمام إعادة تقييم السياسة الأمنية والعسكرية تجاه دمشق. وفي ضوء هذه المواقف، لا يبدو أن وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة سيعني بالضرورة إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي السورية، بل قد يدفع إلى توظيف هذا الوجود ورقة تفاوضية لفرض ترتيبات أمنية جديدة تضمن لإسرائيل نفوذًا عسكريًا واستراتيجيًا في المنطقة الحدودية، مع الاحتفاظ بحرية التدخّل ضد ما تعتبره تهديدات لأمنها. وعلى اعتبار أن ما تحقّقه إسرائيل من مكتسبات ميدانية أو أمنية لا يرتبط بشخص رئيس حكومة بعينه، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة غالبًا ما تبني على إرث من سبقها، ما يجعل أي تغيير في القيادة السياسية امتدادًا لنهج قائم أكثر من كونه قطيعة معه.