تتجه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو مزيد من التعقيد، وسط معلومات عن خطة إيرانية لإطالة أمد المحادثات وكسب الوقت، عبر طرح مقترحات متلاحقة وشروط متشابكة، بالتزامن مع تصاعد نفوذ الحرس الثوري في إدارة الملف التفاوضي وتراجع دور رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وفي هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز"، عن توجّه إيراني لإطالة المفاوضات من خلال إعداد مسودات متعددة تتضمن نقاط خلاف قابلة لإعادة التفاوض، ضمن خطة يقودها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، بتوجيهات من المرشد مجتبى خامنئي، وبالتنسيق مع الحرس الثوري. وبحسب المصادر، فإن إسناد دور محوري لرضائي لا يهدف بالضرورة إلى تسريع التوصل إلى اتفاق، بل إلى توسيع حلقات التفاوض وتكرار جولات النقاش، بما يمنح طهران مزيدًا من الوقت من دون تقديم تنازلات جوهرية أو الوصول إلى تفاهم نهائي مع واشنطن. وأشارت إلى أن هذا التحوّل يعكس تنامي نفوذ رضائي على حساب قاليباف، الذي كان يتولى قيادة المسار التفاوضي خلال الأشهر الماضية، خصوصًا بعدما وجّه نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس رسالة بشأن استئناف المباحثات إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. وتزامن ذلك مع دعوة عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود نبويان إلى إعادة النظر في تشكيلة الفريق المفاوض، محذّرًا من تكرار أخطاء سابقة ناجمة عن التفاؤل المفرط تجاه واشنطن. وفي هذا الإطار، اعتبر دبلوماسي مطلع على الوساطة أن تقدّم رضائي يحمل رسالة مفادها أن الحرس الثوري بات يمتلك التأثير الأوسع في تحديد سقف المطالب الإيرانية، وأن أي اتفاق محتمل يجب أن يراعي مصالح المؤسسة العسكرية والأمنية المرتبطة بمكتب المرشد. وأوضح أن طهران تسعى إلى ربط أي تفاهم بملفات تتجاوز العقوبات ومضيق هرمز والبرنامج النووي، لتشمل الترتيبات الأمنية الإقليمية ومختلف ساحات المواجهة، ولا سيما الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق وحزب الله في لبنان، بما يسمح بإعادة ترتيب مواقع حلفائها ونفوذهم. من جهته، رأى الخبير في الشؤون الإيرانية محمد خنجي أن انتقال مركز الثقل التفاوضي إلى رضائي يعكس محاولة لجمع ملفات الحرب والبرنامج النووي ومضيق هرمز والمفاوضات ضمن مركز قرار واحد، هو المجلس الأعلى للأمن القومي، الأكثر ارتباطًا بمكتب المرشد. وأشار خنجي، في حديث إلى "إرم نيوز"، إلى أن رضائي تولّى خلال الفترة الأخيرة اتصالات أمنية إقليمية، وطرح الشروط الإيرانية السبعة لإنهاء الحرب، قبل أن ينقل رسالة من خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تناولت مباحثاته في موسكو مستقبل مضيق هرمز والترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد القتال. ورغم تصاعد التكهنات بشأن تراجع دور قاليباف، نفت طهران حصول أي تغيير رسمي في قيادة الفريق المفاوض، ما يجعل صعود رضائي مؤشرًا إلى إعادة توزيع النفوذ، وليس دليلًا قاطعًا على استبعاد رئيس البرلمان. أما العقبة الأساسية أمام الاتفاق، فتتمثل، بحسب خنجي، في الخلاف على ترتيب تنفيذ الالتزامات، إذ تريد إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموالها المجمّدة ومعالجة ملف مضيق هرمز أولًا، بينما تسعى واشنطن إلى إدراج الملف النووي منذ المراحل الأولى. واعتبر أن تركيز الصلاحيات بيد رضائي قد يسرّع اتخاذ القرار الإيراني، لكنه لا يضمن التوصل إلى اتفاق ما دامت طهران تتمسك بشروط مسبقة، مشددًا على ضرورة تحويل الشروط السبعة إلى خطوات متبادلة ومتزامنة. بدوره، رأى الباحث في الشؤون الإقليمية محمد المذحجي أن اتساع صلاحيات رضائي يعكس تعاظم سيطرة الحرس الثوري على السياسة الخارجية، معتبرًا أن ما يجري يشبه انقلابًا داخل بنية القرار السياسي يهدف إلى تهميش دور الحكومة. وربط المذحجي هذا التحوّل بمخاوف داخل الدائرة المحيطة بالمرشد من أن تستهدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص نفوذ الحرس الثوري عبر أي اتفاق محتمل، ما يدفع القوى الأكثر تشددًا إلى رفع سقف المطالب والحد من التنازلات. وخلص إلى أن اتساع الفجوة بين الشروط الأميركية والإيرانية، بالتزامن مع تنامي نفوذ الحرس الثوري في المفاوضات، يجعل التوصل إلى اتفاق قريب أكثر صعوبة، ويُبقي احتمالات تجدّد التصعيد العسكري قائمة.