اشترت طبيبة جرّاحة شاليهاً في منتجع سياحي تعيش فيه طفلة منذ ولادتها قبل أحد عشر عاماً. وكانت الطفلة قد أُصيبت بالشلل وفقدت بصرها، وعانت شللاً دماغياً شديداً، إثر عملية شاركت الطبيبة في إجرائها إلى جانب جرّاح آخر. بدأت هذه الوقاحة قبل سنوات، يوم عرض برنامج “كلام الناس” قضية الطفلة. يومها، أقحمت الطبيبة نفسها في السجال على صفحة البرنامج، فدافعت عن زميلها الجرّاح واتهمت الأهل، بحقارة مطلقة، بالمتاجرة بقضية ابنتهم والسعي إلى الشهرة على حساب معاناتها. وكان تدخّلها هو ما قاد الأهل، بعد سجال بينها وبين والد الطفلة، إلى اكتشاف أنها شاركت بنفسها في إجراء العملية، فأضافوا اسمها إلى الشكوى. ادّعت النيابة العامة عليها وعلى الأطباء الآخرين المعنيين بالجراحة. وخلصت نقابة الأطباء لاحقاً إلى وجود أخطاء مهنية جسيمة في الجراحة والتخدير، تسببت بالضرر الدماغي الذي أصاب الطفلة. وتبلغ الوقاحة حدّاً لا يوصف حين تختار الطبيبة العيش أو الاستثمار في المكان الذي تعلم أن الطفلة تقيم فيه. فشراء الشاليه يجعل احتمال اللقاء كبيراً، عند المدخل أو في المقهى أو عند المسبح أو في أي من المناسبات الاجتماعية. وفي علم النفس، هناك ما يُعرف بـ”عودة المجرم إلى مسرح الجريمة”. لا أحد يشك في حق الطبيبة في التملّك، فهذا الحق مصان بالدستور. لكن من يتحمّل مسؤولية التوتر الذي قد يثيره اختيارها هذا المنتجع تحديداً؟ فأي لقاء عابر بينها وبين أهل الطفلة قد يعيد إليهم وجع السنوات التي عاشوها وما زالوا يعيشونها مع ابنتهم، إذ إن مشكلة الطفلة تكبر يوماً بعد يوم، والمصيبة والجرح يكبران مع الوقت. فما سيكون موقف الطبيبة إذا قرر أهل الطفلة، كلما صادفوها، الالتزام بالأصول والقانون ومناداتها بالوصف الذي يقرّره القضاء؟ فإذا أدانها القضاء بارتكاب جرم، فما الذي يمنع من مناداتها بـ”المجرمة”؟ فمن يرتكب جرماً وتثبت إدانته به يُوصف بأنه مجرم. وينطبق عليها بالفعل المثل العامي: