كشفت تحقيقات لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن شبهات تورّط مسؤولين في أجهزة الأمن والشرطة والنيابة العامة في توفير الحماية لشبكة إجرامية تدير عشرات مراكز الاحتيال المالي، وتنشط في تجارة المخدرات والعملات المزيّفة، مقابل رشاوى مالية، في قضية دفعت السلطات إلى توقيف مشتبه بهم وإقالة ضباط بارزين، واستدعت تدخّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تعهّد بمحاسبة المتورّطين واتخاذ إجراءات إضافية داخل جهاز الأمن الأوكراني. وبحسب ما كشفه المحققون، فإن الاتهامات لا تقتصر على تلقّي الرشاوى، بل تمتدّ إلى استغلال النفوذ الأمني لحماية أنشطة إجرامية، وتسريب معلومات حكومية والتدخّل في تحقيقات قضائية، وصولًا إلى التخطيط لاعتداءات وعمليات اختطاف. وأثارت هذه التطورات تساؤلات بشأن كيفية تمكّن شبكة إجرامية من بناء علاقات داخل مؤسسات يُفترض أنها مسؤولة عن ملاحقتها، ومدى قدرة السلطات الأوكرانية على تفكيك تلك العلاقات، في وقت تواصل فيه البلاد حربها مع روسيا. وبدأت خيوط القضية تتكشّف خلال تحقيقات أجراها المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، بالتعاون مع النيابة المتخصصة، بشأن شبكة تضمّ ما لا يقلّ عن 12 شخصًا، بينهم مسؤولون أمنيون وعناصر إجرامية. ووفق نتائج التحقيقات التي أُعلنت مطلع تشرين الثاني، أدارت الشبكة عشرات مراكز الاتصال المستخدمة في الاحتيال على مواطنين أوكرانيين وأجانب، إلى جانب أنشطة مرتبطة بتجارة المخدرات وتزوير العملات والسجائر. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تشرف على 52 مركز اتصال، فيما بلغت الرشاوى المدفوعة مقابل حماية المركز الواحد نحو 7 آلاف دولار شهريًا. ولم تقتصر الحماية المزعومة على غضّ الطرف عن الأنشطة غير القانونية، بل شملت أيضًا تسريب معلومات عن التحقيقات الأمنية، والتدخّل في قضايا قضائية، والمساعدة في رفع الحجز عن أصول مالية. كما تحدّث المحققون عن تورّط عناصر من الشبكة في أعمال عنف واعتداءات وعمليات اختطاف، استهدفت أشخاصًا اعتُبروا تهديدًا لمصالحها. وفي ما يتعلق بهوية الأشخاص الذين يُشتبه في قيادتهم الشبكة، حدّدت وسائل إعلام أوكرانية اسمَين بارزَين، أولهما أندريه أوسيبوف، الذي ظهر في تسجيلات التحقيق تحت الاسم الحركي "المجرم"، ويُشتبه في تولّيه تأمين العلاقات مع مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون. أما الثاني، فهو يغور بوركين، الروسي الجنسية، والمعروف بالاسم الحركي "المكسيكي"، والذي تربطه التحقيقات بشبكة دولية للاتجار بالمخدرات تُعرف باسم "خيمبروم". وبحسب المعلومات المنشورة، كان بوركين مرتبطًا بإدارة الأنشطة الإجرامية، فيما تولّى أوسيبوف، وفق الاتهامات، توفير الحماية اللازمة لاستمرارها. وتعزّز التسجيلات التي نشرها المحققون فرضية وجود علاقات بين عناصر إجرامية ومسؤولين أمنيين، من دون أن يعني ذلك ثبوت مسؤولية جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم، في ظل استمرار الإجراءات القضائية. وامتدّت التحقيقات لتشمل مسؤولين في جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو"، والشرطة الوطنية والنيابة العامة، ومن أبرز المشتبه بهم فلاديمير تسينوف، المسؤول في إدارة التحقيقات الاستراتيجية بالشرطة، الذي تتّهمه جهات مكافحة الفساد بتوفير الحماية لمراكز الاحتيال مقابل رشاوى. وفي 5 تشرين الثاني، قرّرت المحكمة العليا لمكافحة الفساد حبسه احتياطيًا لمدة 60 يومًا، مع تحديد كفالة مالية بقيمة 15 مليون هريفنيا، أي نحو 330 ألف دولار. كما أمرت المحكمة بحبس مشتبه به آخر يُدعى فيتالي ريبالكا، على خلفية اتهامات بالمشاركة في أعمال عنف لمصلحة الشبكة، وهي اتهامات نفاها. ولم تتوقف التحقيقات عند هذا الحدّ، إذ طالت مسؤولين كبارًا في جهاز الأمن الأوكراني، وسط تقارير عن عمليات تفتيش لمقار مرتبطة بضباط رفيعي المستوى. ووفق المحققين، ساعد أحد المسؤولين المشتبه بهم في تسريب معلومات من قواعد بيانات حكومية، إلى جانب تفاصيل تتعلّق بإجراءات قضائية، ما أتاح للشبكة الاطلاع على تحرّكات السلطات ضدّها. وفي تطور آخر، كشفت تسجيلات التحقيق عن مناقشات جرت داخل الشبكة بشأن تنفيذ اعتداءات على صحافيين ونشطاء سبق أن كشفوا أنشطتها. وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، تضمّنت التسجيلات مناقشات بشأن استهداف الصحافي الاستقصائي دينيس بيهوس، المعروف بتحقيقاته في قضايا الفساد. كما وردت في التسجيلات إشارات إلى اعتداءات باستخدام أدوات حادّة ومواد كيميائية، في وقائع لا تزال الجهات المختصة تحقق في ملابساتها. وتثير هذه الاتهامات احتمال لجوء الشبكة إلى استخدام العنف لإسكات الأشخاص الذين يسعون إلى كشف أنشطتها الإجرامية، بما يتجاوز نطاق الاحتيال المالي. وعلى وقع اتّساع القضية، تدخّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علنًا، إذ وصف، السبت 7 تشرين الثاني، المعلومات المتعلقة بتورّط مسؤولين أمنيين بأنها "مخزية وغير مقبولة