قال مصدر نيابي إن "حراكاً سيادياً" يحصل على مستوى رؤساء أحزاب ووزراء ونواب وشخصيات أخرى حول ملف متفجرات ضهر البيدر وضرورة إحالتها إلى المجلس العدلي. وأكد المصدر أن هذا المطلب سيكون دائماً في كل جلسة في مجلس الوزراء، وبالتالي لن يسقط أبداً. ونقل المصدر عن شخصية حزبية أن المطلب بالإحالة لن يكونَ سبباً للخروج من الحكومة أو ضربها من الداخل، كما يتمنى "حزب الله".