هل أصبحت الولايات المتحدة أسيرة قوتها العسكرية؟ وهل يمكن للدولة الأقوى في العالم أن تخسر نفوذها، لا بسبب ضعفها، بل نتيجة الإفراط في استخدام القوة؟ سؤالان يطرحان نفسيهما بقوة في ظل السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي باتت تقوم على التدخل العسكري والضغط والإكراه، في مقاربة يرى باحث أميركي أنها تنطوي على سوء فهم خطير لمعنى القوة نفسها. في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" بعنوان "المعنى الحقيقي للقوة... ما الذي يمكن أن يعلّمه عرّاب الواقعية لترامب؟"، يعود الباحث ديفيد ساكس إلى أفكار المفكر السياسي هانز مورغنثاو، أحد أبرز مؤسسي المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، ليقدّم نقداً جذرياً لسياسات إدارة ترامب الثانية، محذّراً من أن القوة التي تنفصل عن الأخلاق والحكمة السياسية قد تتحوّل من مصدر للنفوذ إلى أداة لتدمير أسس الدولة التي تمتلكها. وينطلق المقال من العبارة الشهيرة التي كتبها مورغنثاو مع بداية الحرب الباردة: "السياسة الدولية، شأنها شأن كل سياسة، صراع على القوة". وقد شكّلت هذه الفكرة أساس كتابه "السياسة بين الأمم"، الذي أصبح من أكثر المراجع تأثيراً في دراسة العلاقات الدولية، وأسّس لفهم يقوم على أن الدول تتحرك وفق مصالحها وتسعى إلى الحفاظ على قوتها وتوسيع نفوذها. وبعد نحو ثمانية عقود، تبدو هذه المقاربة حاضرة في السياسات الدولية، من مساعي روسيا لفرض نفوذها في أوروبا الشرقية، إلى طموحات الصين في شرق آسيا، وصولاً إلى إحياء الولايات المتحدة عقيدة مونرو في نصف الكرة الغربي. غير أن ساكس يرى أن التركيز على القوة وحدها يُغفل الجانب الأهم في فكر مورغنثاو، وهو أن القوة تحتاج إلى ضوابط أخلاقية وسياسية تحول دون تحوّلها إلى مشروع للهيمنة غير المحدودة. فمورغنثاو، خلافاً للصورة الشائعة عنه، لم يكن من دعاة استخدام القوة بلا قيود، بل كان يؤمن بأن الدول، رغم سعيها الطبيعي إلى النفوذ، تحتاج إلى ضبط هذا السعي، لأن الانفلات من القيود الأخلاقية يقود في النهاية إلى الكوارث. وهنا يضع الكاتب إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع هذا المفهوم، معتبراً أنها تتبنى قراءة مشوّهة للواقعية السياسية، تختزل العلاقات الدولية في القدرة على فرض الإرادة بالقوة العسكرية. ويستشهد ساكس بتصريحات نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، الذي تحدّث في كانون الثاني عن "القوانين الحديدية للعالم"، بوصفه عالماً تحكمه القوة والإكراه والقدرة على فرض السيطرة. ويرى أن هذا التصور يعكس فلسفة الإدارة الحالية، التي تعتبر أن امتلاك القوة يمنح الولايات المتحدة الحق في استخدامها متى شاءت، من دون إعطاء وزن كافٍ للقيود القانونية والأخلاقية. لكن مورغنثاو، بحسب المقال، كان سيعارض هذا المنطق بشدة، لأنه ميّز بين القوة بوصفها وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، وبين استخدامها لمجرد إثبات التفوق. ولفهم هذا التمييز، يستعيد ساكس التجربة الشخصية لمورغنثاو، الذي وُلد عام 1904 في ألمانيا لعائلة يهودية، وشهد صعود النازية ومعاداة السامية وانهيار المؤسسات الديمقراطية. وقد تعرّض للإهانات والتمييز، قبل أن يغادر ألمانيا ويواصل تنقله بين سويسرا وإسبانيا، وصولاً إلى الولايات المتحدة عام 1937 لاجئاً لا يملك المال. هذه التجربة تركت أثراً عميقاً في تفكيره. فقد رأى كيف يمكن للقوة السياسية، عندما تتحرر من القيود الأخلاقية والمؤسساتية، أن تتحوّل إلى وسيلة للقمع والاضطهاد. كما اقتنع بأن الاعتماد على القانون الدولي والنوايا الحسنة وحدهما لا يكفي لمنع الحروب، وأن توازن القوى يبقى ضرورياً لردع الدول الطامحة إلى السيطرة. غير أن إيمانه بتوازن القوى لم يمنعه من التحذير من مخاطر تعظيم القوة لذاتها. ففي نظره، لا يكفي أن تكون الدولة قادرة على فرض إرادتها، بل يجب أن تعرف متى تستخدم قدراتها ومتى تمتنع عن استخدامها. ويشير المقال إلى أن مورغنثاو كان يرى أن الحضارة تقوم، في جانب أساسي منها، على وضع حدود لما تستطيع الدول فعله. فامتلاك القدرة على اغتيال قادة دولة أخرى أو استهداف سكانها لا يجعل هذه الأفعال مشروعة أو مقبولة. ومن هنا، فإن التفوق العسكري لا يمنح صاحبه حق التصرف من دون قيود. ويعتبر ساكس أن هذا الدرس هو تحديداً ما تغفله إدارة ترامب، التي لجأت، وفق المقال، إلى استخدام القوة العسكرية في مناطق متعددة، من استهداف قوارب في البحر الكاريبي وخطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى حصار كوبا وخوض الحرب على إيران، فضلاً عن التهديد باستخدام القوة ضد كندا والدنمارك، وهما من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين. ويرى الكاتب أن المشكلة لا تكمن فقط في هذه العمليات، بل في الفلسفة التي تحكمها، والتي تتعامل مع القوة المتاحة وكأن عدم استخدامها يشكّل هدراً لها. ويستحضر ساكس تجربة حرب فيتنام، التي شكّلت محطة حاسمة في تطور أفكار مورغ