لم يكن اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لستيفن ميلر رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض مجرد تغيير إداري في قلب السلطة الأميركية، بل مؤشراً إلى مرحلة أكثر تشدداً وصداماً، عنوانها توسيع صلاحيات الرئيس، ومواجهة الكونغرس الذي بات تحت سيطرة الديمقراطيين، وتصعيد السياسات الأمنية والعسكرية في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة رسم موازين القوة في أميركا اللاتينية. وبحسب تقرير للصحافيين مارك كابوتو وأليكس آيزنشتات في موقع "أكسيوس"، فإن ميلر لا يشبه سلفته سوزي وايلز، ولا أي شخصية تولّت هذا المنصب الحساس في التاريخ الأميركي الحديث. فهو يؤمن بسلطة رئاسية تكاد تكون بلا حدود، وينظر إلى الحزب الديمقراطي باعتباره تنظيماً متطرفاً، ويدفع باتجاه إجراءات صارمة ضد المهاجرين والخصوم الخارجيين للولايات المتحدة. وتكمن خطورة هذا التحول في أن ميلر لا يكتفي باعتناق هذه الأفكار، بل يمتلك خبرة واسعة في استخدام أدوات السلطة التنفيذية لتحويل مؤسسات الحكومة الأميركية إلى ماكينة تعمل وفق أجندة حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" (MAGA). ووصف روجر ستون، أحد أقدم أصدقاء ترامب ومستشاريه، الدور الجديد لميلر بعبارة لافتة، قائلاً لـ"أكسيوس": "ستيفن هو مستشار ترامب في زمن الحرب"، في توصيف يعكس طبيعة المهمة التي يُنتظر أن يتولاها خلال العامين الأخيرين من الولاية الرئاسية. فمع انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين عقب الانتخابات النصفية، وما يُتوقع أن يرافق ذلك من تحقيقات تستهدف إدارة ترامب ولجانه السياسية وحلفاءه، يبدو الرئيس الأميركي، وفق التقرير، أقل استعداداً لعقد التسويات وأكثر ميلاً إلى المواجهة المباشرة. ورغم حديث ترامب بعد الانتخابات عن إمكان التعاون مع الديمقراطيين، فإن تعيين ميلر يبعث برسالة معاكسة تماماً: البيت الأبيض يستعد لمعركة سياسية، والرئيس اختار لها رجلاً يُنظر إليه باعتباره خبيراً تكتيكياً لا يتأثر بالانتقادات ولا يتقيد بسهولة بالضوابط السياسية التقليدية. ويبلغ ميلر 41 عاماً، وقد شكّل طوال عقد كامل أحد أبرز العقول التي صاغت التوجهات السياسية لحركة ترامب. وخلال هذه السنوات، تبلورت أفكاره في ما بات يُعرف بـ"عقيدة ميلر"، القائمة على 5 مبادئ أساسية تحدد نظرته إلى السلطة والدولة والأمن القومي. أولى هذه المبادئ أن سلطة الرئيس الأميركي واسعة للغاية ولا يجوز التشكيك فيها. وقد عبّر ميلر عن هذا الموقف عام 2017، خلال دفاعه عن قرار ترامب حظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، عندما قال عبر برنامج "واجه الأمة" على شبكة "CBS" إن السلطة الرئاسية "كبيرة جداً ولن تكون موضع تشكيك". أما المبدأ الثاني فيتعلق بتقليص قدرة القضاء على تقييد قرارات السلطة التنفيذية. ففي أيار 2025، وبعد قرارات قضائية عطّلت جوانب من سياسة ترحيل المهاجرين، هاجم ميلر القضاة الذين أصدروا تلك الأحكام، واصفاً إياهم بأنهم "قضاة مارقون ومتطرفون" يخوضون حرباً ضد السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويذهب المبدأ الثالث إلى اعتبار المعارضة السياسية تهديداً داخلياً للولايات المتحدة، لا مجرد خصم انتخابي. ففي آب 2025، قال ميلر خلال مقابلة مع الإعلامي شون هانيتي إن "الحزب الديمقراطي ليس حزباً سياسياً، بل منظمة متطرفة محلية"، محذراً من أن فوز الديمقراطيين بالكونغرس يعني أن "اللعبة انتهت". والمفارقة أن السيناريو الذي حذّر منه تحقق بالفعل. ويركز المبدأ الرابع على اعتبار الأمن الداخلي أساس الأمن القومي الأميركي. ففي خطاب ألقاه خلال آذار الماضي، شدّد ميلر على أن أمن الولايات المتحدة وسلامة مواطنيها يبدأان من الداخل، ومن الأحياء والمناطق المحيطة بها، في تعبير عن رؤيته التي تمنح ضبط الحدود والهجرة والأمن الداخلي أولوية قصوى. أما المبدأ الخامس، والأكثر ارتباطاً بالسياسة الخارجية، فيدعو إلى استخدام القوة الأميركية الصلبة في نصف الكرة الغربي. فخلال مؤتمر "درع الأميركيتين"، شبّه ميلر عصابات المخدرات الناشطة في القارة الأميركية بتنظيمَي "داعش" و"القاعدة"، داعياً إلى التعامل معها بالقسوة والصرامة نفسيهما اللتين تستخدمهما واشنطن ضد التنظيمات الإرهابية. ولا تقتصر هذه المواقف على الخطابات السياسية. فبحسب "أكسيوس"، لعب ميلر دوراً محورياً في السياسة الأميركية تجاه أميركا اللاتينية، وأبدى اهتماماً خاصاً بالمكسيك، وكان من أبرز الدافعين إلى التحرك العسكري الذي سبق إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وشمل العملية التي أدت إلى إسقاطه. ويتمتع ميلر بعلاقة عمل وثيقة مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، فضلاً عن علاقات ودية مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، أحد أبرز حلفاء ترامب في توسيع النفوذ الأميركي في المنطقة. ونقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض عمل مع ميلر وروبيو قوله إن وجود ميلر