شهدت المنطقة الشرقية في السعودية، فجر الأحد، إنذاراً أمنياً جديداً بعدما أعلنت قوات التحالف بقيادة المملكة اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة، في تطور يعيد المخاوف من استهداف المناطق الحيوية السعودية، وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة. وأعلن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة الحوثيين في اليمن باتجاه المنطقة الشرقية، قبل وصوله إلى هدفه. وسبق إعلان الاعتراض تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في عدد من المدن والمناطق، بينها الدمام والأحساء وبقيق والظهران، قبل أن تعلن المديرية العامة للدفاع المدني انتهاء حالة الخطر ورفع التحذيرات. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بسبب الموقع الذي استهدفه الصاروخ، إذ تضم المنطقة الشرقية الجزء الأكبر من احتياطيات النفط والغاز السعودية، إلى جانب منشآت طاقة استراتيجية ومقر شركة "أرامكو" في الظهران، ما يجعل أي هجوم باتجاهها مصدر قلق يتجاوز الحدود السعودية إلى أسواق الطاقة العالمية. وبحسب وكالة "رويترز"، فإن التحذيرات شملت الظهران والدمام وبقيق والأحساء، فيما جاء إعلان اعتراض الصاروخ بعد وقت قصير من رفع حالة الإنذار. ولم تتوافر معلومات مؤكدة عن إصابات أو أضرار ناجمة عن الصاروخ الأخير. ولا يأتي الهجوم بمعزل عن سلسلة عمليات أعلنت السعودية اعتراضها خلال الأيام الماضية. ووفق البيانات التي نقلتها صحيفة "عرب نيوز"، اعترضت قوات التحالف ما لا يقل عن 15 صاروخاً وطائرة مسيّرة منذ بداية تشرين الثاني، استهدفت مناطق مختلفة من المملكة. ففي السابع من تشرين الثاني، أُعلن اعتراض صاروخ من طراز "كروز" باتجاه منطقة الرياض، بعد عمليات اعتراض أخرى شملت صواريخ باليستية باتجاه نجران ومسيّرات في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، ما يعكس استمرار التهديدات الجوية على أكثر من محور. وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب الإقليمية المرتبطة بالمواجهة مع إيران، والتي امتدت انعكاساتها إلى منطقة الخليج والبحر الأحمر واليمن، وأعادت المنشآت النفطية والمطارات والممرات التجارية إلى دائرة المخاطر الأمنية. وتتهم السعودية جماعة الحوثيين بتنفيذ الهجمات باستخدام الصواريخ والمسيّرات، فيما يرتبط الحوثيون بعلاقات عسكرية وسياسية مع إيران. إلا أن ذلك لا يشكل، بحد ذاته، دليلاً على صدور توجيه إيراني مباشر لتنفيذ الهجوم الأخير. وفي البعد الاقتصادي، لا تكمن خطورة هذه الهجمات في الأضرار المباشرة وحدها، بل أيضاً في احتمال زيادة المخاوف بشأن سلامة منشآت الإنتاج والتصدير وطرق الإمداد، خصوصاً عندما تطاول الإنذارات مناطق ترتبط بصورة مباشرة بصناعة النفط السعودية. أما لبنان، الذي يعتمد بصورة أساسية على استيراد المحروقات، فقد يتأثر بأي اضطراب واسع ومستمر في أسعار الطاقة العالمية، سواء عبر كلفة البنزين والمازوت أو أسعار النقل والإنتاج والخدمات. لكن لا توجد حتى الآن معطيات تثبت أن اعتراض الصاروخ الأخير تسبب بارتفاع جديد في الأسعار أو بانقطاع الإمدادات. وتطرح التطورات أيضاً تساؤلات بشأن قدرة المساعي الدبلوماسية الإقليمية على احتواء المواجهة، في وقت تتداخل فيه الجبهات العسكرية من إيران إلى اليمن والخليج، وتزداد المخاوف من انتقال التصعيد إلى منشآت اقتصادية حساسة. ورغم نجاح الدفاعات السعودية، وفق إعلان التحالف، في تدمير الصاروخ قبل بلوغ هدفه، فإن تكرار الإنذارات خلال أيام قليلة يضع المنطقة أمام تحدٍّ مستمر، عنوانه حماية المنشآت الحيوية ومنع تحوّل الهجمات المتفرقة إلى اضطراب أوسع في أمن الطاقة والملاحة. فالصاروخ الأخير لم يُسجَّل، وفق المعلومات المتاحة، على أنه أصاب هدفه، لكن الإنذار الذي سبقه أعاد التذكير بأن أمن الخليج لا ينفصل عن أمن أسواق النفط، وأن استمرار الهجمات قد يحمل تداعيات تتجاوز المنطقة التي تتعرض للاستهداف.