تدخل إسرائيل، اليوم الأحد، مرحلة سياسية جديدة مع استعداد رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت لتسلّم التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة، في خطوة تعكس تراجع موقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات التشريعية، لكنها لا تعني بعد انتهاء حكمه أو انتقال السلطة إلى منافسه. فبعد مشاورات سياسية وبرلمانية مكثفة، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء السبت، قراره منح آيزنكوت فرصة تشكيل الحكومة، ودعاه إلى مقر الرئاسة عند الساعة الخامسة من مساء الأحد، لتسلّم التكليف رسمياً، وسط انقسامات حادة قد تجعل الوصول إلى ائتلاف حكومي أكثر تعقيداً من الحصول على التأييد البرلماني الأولي. وجاء قرار هرتسوغ بعدما أوصت كتل تضم 67 نائباً في الكنيست بتكليف آيزنكوت، مقابل 46 نائباً أوصوا بنتنياهو، فيما امتنعت كتلة "يهدوت هتوراة"، التي تملك سبعة مقاعد، عن ترشيح أي منهما. غير أن هذه الأرقام لا تعني أن آيزنكوت يمتلك أكثرية حكومية جاهزة. فالمعسكر الذي خاض الانتخابات إلى جانبه حصد 48 مقعداً، بينما يمتلك معسكر نتنياهو 53 مقعداً، في حين حصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعداً، الأمر الذي جعل توصيات النواب العرب عاملاً أساسياً في منحه الأفضلية للحصول على التكليف. وهنا تكمن العقدة السياسية. فدعم الأحزاب العربية لآيزنكوت لا يضمن مشاركتها في الحكومة، خصوصاً في ظل اعتراض قوى داخل المعسكر المناهض لنتنياهو على الاعتماد عليها، وفي مقدمتها حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان. وسيكون أمام آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً، إذا قرر هرتسوغ ذلك. وفي حال إخفاقه، قد تنتقل مهمة محاولة تشكيل الحكومة إلى مرشح آخر، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام استمرار الأزمة السياسية. وفي أول تعليق على القرار، دعا آيزنكوت إلى تشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، معلناً عزمه بذل جهوده لإنجاز المهمة. أما نتنياهو، فسارع إلى طرح تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب الصهيونية، محذراً من الاعتماد على القوائم العربية لتشكيل السلطة الجديدة. ويعكس هذا السجال حجم الانقسام داخل إسرائيل، إذ تتجاوز الخلافات توزيع الحقائب الوزارية إلى ملفات الخدمة العسكرية للحريديم، والتحقيق في الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم السابع من تشرين الأول 2023، ومستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية. لكن أهمية هذا التحول لا تقتصر على الداخل الإسرائيلي. ففي لبنان، تثير إمكانية انتقال السلطة إلى آيزنكوت تساؤلات حول السياسة التي ستعتمدها الحكومة المقبلة في الجنوب، ولا سيما أن الرجل شغل سابقاً منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ويأتي من المؤسسة العسكرية التي تولّت إدارة المواجهات مع حزب الله لسنوات. ولا يمكن اعتبار خروج نتنياهو من موقع التكليف، إذا انتهى إلى تغيير حكومي، مؤشراً تلقائياً إلى تراجع التصعيد على الجبهة اللبنانية. فآيزنكوت لم يعلن برنامجاً حكومياً جديداً بشأن لبنان، كما أن القرارات العسكرية المقبلة ستتأثر بطبيعة الائتلاف الذي سيتمكن من تشكيله، وبمواقف شركائه وبالمعادلات الأمنية والإقليمية. وتتزامن التطورات الإسرائيلية مع مرحلة حساسة في لبنان، حيث تستمر الأسئلة بشأن الانسحاب الإسرائيلي، ومستقبل ترتيبات وقف الأعمال العدائية، ودور الجيش اللبناني، والمصير المرتقب لقوات اليونيفيل. وعليه، فإن الحدث الأهم ليس انتقال التكليف من نتنياهو إلى آيزنكوت فحسب، بل ما إذا كان الأخير قادراً على تحويل التأييد البرلماني الذي حصل عليه إلى حكومة فعلية، وما إذا كانت هذه الحكومة ستعيد النظر في إدارة الملفات العسكرية والدبلوماسية، وفي مقدمها لبنان وإيران. ففي إسرائيل، لم تُحسم بعد هوية الحكومة المقبلة. وفي لبنان، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل سيؤدي تغيير القيادة السياسية الإسرائيلية إلى تغيير قواعد التعامل مع الجنوب، أم ستبقى السياسة العسكرية على حالها مهما تبدّلت الأسماء؟