تمارس بلدية كفردبيان، برئاسة جان العقيقي، ضغوطاً منظمة على بطريركية السريان الكاثوليك لإرغامها على وقف استثمار العقار رقم 5298، في ما تصفه مصادر البطريركية بأنه ابتزاز موصوف سيكون موضع متابعة إدارية وقضائية وإعلامية. وقد وُضع العقار قيد الدرس بشكل تعسفي، في خطوة ترى فيها المصادر وسيلة لتعطيل المشروع. وهكذا، لم يعد النزاع محصوراً بطبيعة الأبنية أو الاعتبارات التنظيمية، بل بات يدور حول استخدام البلدية صلاحياتها لوقف استثمار البطريركية لأرضها، في تجاوز فاضح لحدود السلطة. وتعود خلفية القضية إلى عقار تملكه البطريركية في كفردبيان، وتبلغ مساحته نحو 180 ألف متر مربع. ففي شباط 2024، أُجّر إلى رالف مطر، ثم انتقلت العلاقة الاستثمارية في آذار 2026 إلى ميشال جان الأسمر بموجب عقد جديد. وتؤكد مصادر البطريركية أنها صاحبة القرار في الشروط التي توافق عليها مع المستثمر، وأنها لن تتراجع عن عقد الاستثمار تحت الضغط. وتقول مصادر البطريركية إن العقار رقم 5298 ملاصق لعقار آخر تابع لها يستثمره ناصيف صقر، الشريك التجاري لرئيس البلدية جان العقيقي. وبحسب المصادر، حاول صقر ضمّ العقار إلى مشروعه، لكن البطريركية رفضت ذلك بسبب خلاف قائم بين الطرفين حول بدل إيجار العقار الذي يستثمره صقر. وتضيف المصادر أنه يصرّ على احتساب البدل وفق سعر صرف 1500 ليرة، ويرفض تعديل قيمته ما لم يُمنح حق استثمار العقار رقم 5298. وترى مصادر البطريركية أن هذا الخلاف يفسّر، في رأيها، توقيت تحرّك البلدية ووضع العقار قيد الدرس. وتقول إن تشابه المشروع المقترح مع المشاريع المحيطة به يجعل استهداف هذا العقار وحده موضع تساؤل، ولا سيما أن البطريركية تملك أجزاءً من عقارات مجاورة ذات وصف مماثل. وفي ما يتعلق بطبيعة المشروع، توضح مصادر البطريركية أن الاتفاق الأول تضمن إقامة منازل خشبية، قبل أن يُعدّل، بموافقتها، ليشمل أبنية من الحجر والباطون. ويضم المشروع المطروح نحو 20 فيلا صغيرة. وترى المصادر أن تصوير هذا التعديل كأنه مخالفة أو فضيحة يتجاهل موافقة البطريركية عليه، وتطالب البلدية بتحديد أي مخالفة تنظيمية واضحة، إن وُجدت، بدلاً من اتخاذ تعديل العقد ذريعة لوقف المشروع. وتضيف مصادر البطريركية أن المستثمر راجع البلدية قبل بدء المشروع، وعرض الملف والمخططات، واطلعت عليها البلدية، ثم تابع معاملاته لدى التنظيم المدني وحصل على الموافقات المطلوبة. وفي إفادة صادرة عن بلدية كفردبيان بتاريخ 14 تشرين الأول 2026، بناءً على طلب رالف مطر، ورد أن العقار أرض لا بناء عليها، ولا يوجد ترخيص مسجل في البلدية حتى تاريخ الإفادة، وأنها صالحة لمعاملة لدى نقابة المهندسين. وترى مصادر البطريركية أن إصدار الإفادة بناءً على طلب المستثمر يدل على علم البلدية بتحركاته، من دون أن تسجل اعتراضاً على المشروع في حينه. لذلك، تسأل مصادر البطريركية: ما الذي تغيّر حتى انتقلت البلدية من الاطلاع على المشروع إلى طلب وضع العقار قيد الدرس؟ أما وصف الأرض بأنها مرتبطة بالمحيط الأثري والتراثي، فتعتبره مصادر البطريركية تضخيماً لا يعكس واقعها، وتقول إن الأرض جرداء ولا تضم نباتات نادرة، مطالبةً البلدية بإبراز الدراسة الفنية التي استندت إليها في طلب وضع العقار قيد الدرس. وفي موازاة ذلك، تتهم مصادر البطريركية البلدية بالتحرك لمصلحة مشروع قائم في المنطقة، إذ يرى أصحابه أن المشروع الجديد ينافس مشروعهم. وتطرح المصادر تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المنافسة تقف وراء الاعتراض، معتبرةً أن ما جرى يشكّل استخداماً للصلاحيات البلدية لعرقلة استثمار أرضها. وبحسب المعطيات التي تستند إليها مصادر البطريركية، لم يوافق المجلس الأعلى للتنظيم المدني، في 14 تشرين الأول 2026، على طلب البلدية وضع العقار قيد الدرس، معللاً قراره بعدم توافق الطلب مع منطقية التنظيم. وتقول المصادر إن الطلب رُفض أيضاً من إدارات رسمية أخرى، لا نتيجة تدخلات أو علاقات، بل لعدم قانونيته وللضرر الذي قد يلحقه بالمشروع. وترى أن هذه القرارات تضع طلب البلدية موضع مساءلة. وفي ما يتعلق بالأسماء التي أُثيرت حول العقد، تنفي مصادر البطريركية أي دور للمحامي علي فايز رحال في توقيعه أو في تفاصيله، وتؤكد أن البطريركية والمستثمر لم يسبق لهما معرفة شخص يُدعى عدنان صفي الدين أو العمل معه. وترى المصادر أن الزج بأسماء من أبناء طوائف مختلفة قد يثير حساسيات طائفية، ويحوّل الأنظار عن أصل النزاع، أي حق البطريركية في استثمار عقارها وفق عقد وافقت عليه. وتؤكد مصادر البطريركية أن العقد يحقق منفعة للطرفين، إذ يوفّر لها عائدات تمكّنها من توسيع نشاطاتها الدينية والرعوية والاجتماعية، فيما يتيح للمستثمر تنفيذ مشروع تقول إنه ينسجم مع طبيعة المشاريع العقارية القائمة في المنطقة. وتؤكد البطريركية أنها ستتابع القضية عبر المسارا