كأن أزمات المصارف اللبنانية تأبى أن تنتهي؛ فكلما طُويت صفحة من فصولها، فُتحت أخرى أكثر تعقيداً. وهذه المرة، تواجه المصارف وزارة المال في خلاف عنوانه ضرائب قد تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار، وتحديداً ٦٠٠ مليون دولار وفق تقديرات جمعية مصارف لبنان، لتُضاف إلى سجل طويل من الأزمات التي لا يزال اللبنانيون يدفعون أثمانها منذ سنوات. لكن المفارقة الأكثر إثارة للجدل في هذا الخلاف أن المصارف، التي لا يزال المودعون ينتظرون منها استعادة أموالهم، ترفع اليوم راية الدفاع عن حقوقهم في مواجهة المطالبات الضريبية، محذّرة من انعكاسها على السيولة المخصّصة لتسديد الودائع وفق تعاميم مصرف لبنان. وكأن المودع، الذي لم يستعد سوى أجزاء محدودة من أمواله، بات مطالباً بأن يكون خط الدفاع الأول عن المصارف في معركتها مع الدولة. وقد طفا هذا الخلاف إلى السطح بقوة أمس الجمعة، بعدما أعلنت جمعية مصارف لبنان رفضها مطالبات وزارة المال، مطالبةً بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية عن السنوات الممتدة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤، ولا سيما ما يتعلق بفروقات الصرف والقطع ومؤونات سندات اليوروبوندز. واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات تفرض ضرائب على أرباح دفترية في ظل خسائر فعلية، وتستنزف السيولة المخصّصة لإعادة أموال المودعين. في المقابل، تتمسّك وزارة المال بموقفها، مستندةً إلى رأي قانوني يؤيّد المعالجة الضريبية التي تطالب المصارف باعتمادها. أمام هذا المشهد، يفتح “ليبانون ديبايت” ملف الخلاف الضريبي بين وزارة المال والمصارف، لكشف خلفياته وأبعاده القانونية والمحاسبية وتداعياته المحتملة، من خلال قراءة يقدّمها الكاتب الاقتصادي منير يونس، الذي يجيب عن مجموعة من الأسئلة، أبرزها: هل تطالب وزارة المال فعلاً بضرائب على أرباح وهمية، أم تحاول المصارف التملّص من التزاماتها الضريبية؟ وهل يشكّل مبلغ الـ٦٠٠ مليون دولار فاتورة ضريبية فعلية؟ وما حقيقة التهديد الذي قد يطال أموال المودعين؟ وهل يمكن أن تعجّل هذه الأزمة بخروج بعض المصارف من السوق؟ وفي حديث خاص لـ”ليبانون ديبايت”، أوضح يونس أن الخلاف ضريبي وله جانبان محاسبي وقانوني. فمن الناحية المحاسبية، يُعدّ تكوين مؤونات لمواجهة خسائر متوقعة على اليوروبوندز أمراً مبرراً، وقد فرض مصرف لبنان نسباً لتكوينها، لكن ذلك لا يعني تلقائياً جواز تنزيلها من الأرباح الخاضعة للضريبة. ولفت إلى أن وزارة المال تستند إلى استشارة قانونية تؤيد موقفها، فيما تتمسك المصارف بتفسير مختلف لشروط الحسم. لذلك، يحق للوزارة التدقيق والمطالبة بالتصحيح، أما تحديد المبالغ المستحقة فيحتاج إلى فحص حسابات كل مصرف، ويبقى قابلاً للاعتراض وفق الأصول. وحول ما إذا كانت الدولة تطالب المصارف بضرائب على أرباح وهمية، أم أن المصارف تحاول تجنّب التزاماتها الضريبية، اعتبر يونس أنه لا يمكن اعتماد أيّ من الوصفين على إطلاقه. فاعتراض المصارف على اختلاف أسعار الصرف يطرح مسألة جدية، إذ قد تظهر أرباح اسمية بالليرة رغم وجود خسائر بالدولار، لكن وجود هذه الخسائر لا يعفي المصرف تلقائياً من الضريبة على أرباحه الخاضعة لها. في المقابل، تقول وزارة المال إن المصارف حسمت انخفاض قيمة السندات، ثم لم تُعِد فرق التعافي السعري إلى النتيجة الضريبية، وهو ادعاء يحتاج إلى تدقيق مصرفاً مصرفاً. لذلك، لا يصح وصف المطالبة كلها بأنها ضريبة على أرباح وهمية، ولا اعتبار الاعتراض عليها وحده دليلاً على التهرّب الضريبي. أما في ما يتعلق بعدد المصارف التي سدّدت الضرائب المطلوبة منها، مقابل المصارف التي لم تسدّد أو لم تصحّح تصاريحها، فأوضح يونس أنه لا توجد، في المصادر التي جرت مراجعتها، أرقام منشورة تسمح بتحديد العدد أو النسبة. ولفت إلى أن وزير المال قال إن بعض المصارف سدّدت الضرائب المتوجبة عليها، وإن المراسلات لم تشمل الجميع، لكن ذلك لا يبيّن عدد المصارف التي صحّحت تصاريحها في هذا الملف تحديداً. وشدّد يونس على ضرورة التمييز بين المصارف التي لم تستجب لطلب وزارة المال تعديل تصاريحها الضريبية، وتلك التي تعترض على طريقة احتساب الضرائب، والمصارف التي لم تسدّد ضرائب صدرت تكاليف رسمية بها، مؤكداً أن هذه الحالات تختلف قانونياً. ودعا وزارة المال إلى نشر حصيلة إجمالية توضّح عدد المصارف في كل فئة، من دون الكشف عن بيانات ضريبية فردية. وفي ما خصّ الحديث عن مبلغ ٦٠٠ مليون دولار، لفت يونس إلى أن هذا الرقم تقدير تطرحه جمعية المصارف لتداعيات تطبيق المعالجة المطلوبة، وليس حصيلة نهائية أعلنتها وزارة المال. ولا تتوافر تفاصيل منشورة تشرح طريقة احتسابه أو عدد المصارف الداخلة فيه، لذلك لا يمكن الجزم بأنه يشمل جميع المصارف أو المصارف المعنية بالمراسلات فقط. وأشار إلى أن الوزارة أكدت، في بيان صدر في ٣ تشرين الثاني، أنها لم تكن قد باشرت دراسة الملفات وإصدار التك