صدر في ٢٩ تشرين الأول الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم ٤٢١٣، في أول قرار حكومي بشأن طلب استرداد مواطن عراقي إلى بلاده بعد إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. وقضى المرسوم برفض طلب التسليم، لأن جريمة الإرهاب التي يُلاحق بها في العراق قد تعرّضه لعقوبة الإعدام. فلم يعد ملف تسليم المطلوبين إلى الخارج محصوراً في حدود التعاون الأمني والقضائي بين الدول، بل بات يرتبط بصورة مباشرة بمدى احترام حقوق الإنسان، وفي مقدّمها الحق في الحياة. ورفض لبنان تسليم المطلوب العراقي إلى سلطات بلاده، على خلفية احتمال مواجهته عقوبة الإعدام، يعيد إلى الواجهة إشكالية قانونية دقيقة تتعلق بحدود التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ طلبات الاسترداد عندما تكون العقوبة المحتملة في الدولة الطالبة متعارضة مع المبادئ التي تحكم نظامها القانوني. وتزداد القضية أهمية عند العودة إلى ممارسات سابقة، حين كان لبنان يوافق على تسليم مطلوبين إلى دول لا تزال تشريعاتها تجيز الإعدام، في ظل غياب تنفيذ هذه العقوبة على الأراضي اللبنانية منذ عام 2004، من دون أن يعني ذلك أن لبنان كان قد ألغى العقوبة من قوانينه آنذاك. لكن المشهد القانوني شهد تحوّلاً جوهرياً في آب 2026، مع إقرار القانون رقم 68، الذي ألغى عقوبة الإعدام في لبنان بصورة تشريعية نهائية. وبذلك، انتقل لبنان من مرحلة تعليق تنفيذ العقوبة عملياً إلى مرحلة إلغائها قانونياً. من الناحية القانونية، لا يمكن اعتبار طلب التسليم إجراءً تلقائياً، حتى عندما يكون صادراً عن دولة تربطها بلبنان علاقات قضائية واتفاقيات تعاون. فالقضاء اللبناني ملزم بالنظر في شروط التسليم، وطبيعة الجريمة، والضمانات المتوافرة للمطلوب، ومدى احترام حقوقه الأساسية في الدولة التي تطلبه. وتبرز هنا مسألة الضمانات القضائية، إذ يمكن للبنان أن يطلب تعهداً رسمياً بعدم إصدار حكم بالإعدام أو عدم تنفيذه في حال صدوره، كما حصل في قضية طلب استرداد الروسي غريغور غريتشوشكين من بلغاريا، في ملف انفجار مرفأ بيروت. لكن السؤال الأكثر حساسية في هذه القضية يتعلق بازدواجية المعايير التي قد تكون اعتُمدت في مراحل سابقة. فإذا كان لبنان قد سلّم مطلوبين إلى دول تطبّق عقوبة الإعدام، فما الذي تغيّر اليوم؟ وهل كانت قرارات التسليم السابقة تستند إلى ضمانات رسمية بعدم تنفيذ العقوبة، أم أن الاعتبارات القضائية والسياسية والأمنية كانت تتداخل في اتخاذ القرار؟ وهنا لا بد من التمييز بين مرحلتين: قبل آب 2026، حين كانت عقوبة الإعدام لا تزال موجودة في التشريع اللبناني، رغم توقف تنفيذها عملياً منذ عام 2004؛ وبعد آب 2026، حين أصبحت العقوبة ملغاة بموجب القانون رقم 68، ما عزّز الأساس التشريعي لحماية الحق في الحياة. إن رفض لبنان مؤخراً تسليم المطلوب العراقي لا يعني بالضرورة منحه حصانة من الملاحقة أو تحويل لبنان إلى ملاذ آمن للفارين من العدالة. فمن الممكن، وفقاً للقواعد القانونية والاتفاقيات، بحث ملاحقته أمام القضاء اللبناني إذا توافرت شروط الاختصاص، أو اتخاذ إجراءات قضائية بديلة، كترحيله إلى بلد ثالث بعد موافقته وتسليمه إلى الأمن العام لهذه الغاية. وبين حق الدول في ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم وحق الإنسان في ألا يكون عرضة لعقوبة ألغتها الدولة التي تطلب تسليمه، يقف القضاء اللبناني أمام معادلة دقيقة لا تحتمل الاجتهاد السياسي أو الانتقائية في تطبيق القانون. فلبنان، الذي انتقل من تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام إلى إلغائها تشريعياً، بات أمام مسؤولية جديدة في تحديد شروط تعاونه القضائي مع الدول التي لا تزال تعتمد هذه العقوبة. لكن يبقى التحدي الحقيقي في ضمان ألا يتحول رفض التسليم إلى وسيلة للإفلات من العقاب، وألا يتحول التعاون الدولي، في المقابل، إلى مبرر للتخلي عن الضمانات الأساسية للإنسان.