تتّسع دائرة الضغوط الأميركيّة على لبنان، من المؤسّسات السياسيّة والعسكريّة إلى التمثيل الدبلوماسيّ، في وقت تقترب فيه البلاد من استحقاق أمنيّ بالغ الخطورة مع انتهاء مهمّة قوّات "اليونيفيل"، واستمرار إسرائيل في فرض وقائع عسكريّة جديدة على الأرض. وجاء قرار واشنطن إعلان القنصل اللبنانيّ في ديترويت إبراهيم شرارة "شخصًا غير مرغوب فيه" ليضيف عنصر توتّر جديدًا إلى العلاقات اللبنانيّة الأميركيّة، بالتزامن مع تشدّد دوليّ بشأن نزع سلاح حزب الله، وتحذيرات دبلوماسيّة من أنّ أيّ تفاهم لا ينهي قدراته العسكريّة قد لا يصمد أمام الحكومة الإسرائيليّة المقبلة. وبين المفاوضات المجمّدة، والفراغ المحتمل في الجنوب، وعجز الدولة عن ضمان عدم انخراط الحزب في مواجهة إقليميّة جديدة، يواجه لبنان مرحلةً قد لا تقتصر تداعياتها على المناطق الحدوديّة، بل تمتدّ إلى عمق الجنوب، في ظلّ تقديرات تتحدّث عن احتمال اندلاع جولة حرب ثالثة. طرد القنصل: رسالة أميركيّة تتجاوز التغريدة لم يكن قرار وزارة الخارجيّة الأميركيّة إعلان القنصل العام اللبنانيّ في ديترويت إبراهيم خليل شرارة "شخصًا غير مرغوب فيه"، ومنحه مهلة 48 ساعة لمغادرة الولايات المتّحدة، تطوّرًا دبلوماسيًّا عاديًّا. فالقرار، الذي تبلّغته السفارة اللبنانيّة في واشنطن رسميًّا، جاء على خلفيّة منشورات قديمة منسوبة إلى شرارة، أشاد فيها بتفجير مقرّ مشاة البحريّة الأميركيّة في بيروت عام 1983، الذي أودى بحياة 241 عسكريًّا أميركيًّا. وكان موقع "واشنطن فري بيكون" قد أعاد نشر تغريدة منسوبة إلى شرارة تعود إلى عام 2021، تحدّث فيها عن إنهاء "الاحتلال العسكريّ الأميركيّ لبيروت بضربة واحدة"، وهو ما أثار جدلًا سياسيًّا وإعلاميًّا في الولايات المتّحدة، خصوصًا بعد تداول صورة جمعته بالسيناتور الديمقراطيّ المنتخب عن ميشيغان عبدول السيّد. لكنّ مصادر مقرّبة من القنصل قدّمت روايةً مختلفة. إذ أكّدت أنّ الحساب الذي نُشرت عبره التغريدة قديم وتعرّض للاختراق الإلكترونيّ قبل سنوات، وأنّ شرارة لا تربطه أيّ علاقة بالسيّد، موضحةً أنّ جلوسهما متجاورَين خلال العشاء السنويّ لإحدى المؤسّسات العربيّة الأميركيّة كان مصادفةً. ووصفت المصادر القرار الأميركيّ بالمفاجئ، مشيرةً إلى أنّه لم تسبقه أيّ ملاحظات على أداء القنصل أو اعتراضات رسميّة على عمله، ومستغربةً صدوره بعد انتهاء دوام الخارجيّة الأميركيّة. وأكّدت أنّ شرارة سيعود إلى لبنان يوم الأحد. غير أنّ التوقيت يطرح تساؤلات سياسيّة تتجاوز صحّة التغريدة أو ملابسات الصورة. فإعادة فتح ملفّ منشورات قديمة، بعد اعتماد القنصل وممارسته مهمّاته، تتزامن مع تحوّلات سياسيّة داخل الولايات المتّحدة، ومع تشدّد واشنطن في مقاربتها للملفّ اللبنانيّ. وإذا كان القرار يستند رسميًّا إلى المنشورات المنسوبة إليه، فإنّ تداعياته السياسيّة تتّصل أيضًا بحساسيّة العلاقة الأميركيّة مع حزب الله، وبحدود التعبير السياسيّ المسموح به للممثّلين الدبلوماسيّين. واشنطن تضغط: لا تسوية من دون نزع السلاح وفي موازاة هذه الحادثة، تتقدّم الضغوط الدوليّة على الدولة اللبنانيّة في ملفّ السلاح. إذ تحذّر مصادر دبلوماسيّة من أنّ أيّ تفاهم لا يتضمّن نزع سلاح حزب الله وتفكيك قدراته العسكريّة لن يحظى، وفق تقديرها، بالتزام أيّ رئيس حكومة إسرائيليّ مقبل، وهو ما يُبقي لبنان أمام خطر اندلاع جولة حرب ثالثة قد تتّسع وصولًا إلى قضاء صيدا. وتكشف هذه التقديرات عن طبيعة المأزق اللبنانيّ: فإسرائيل لا تكتفي بالمطالبة بضمانات تتعلّق بعدم استخدام الجبهة الجنوبيّة، بل تربط الاستقرار المستقبليّ بتغيير جذريّ في الوضع العسكريّ لحزب الله. وفي المقابل، لا تزال السلطة اللبنانيّة عاجزةً عن تحويل قرارات حصر السلاح إلى واقع شامل، فيما يرفض الحزب التخلّي عن قدراته قبل إنهاء الوجود الإسرائيليّ. وهذا التناقض يجعل أيّ تفاوض محكومًا بشروط يصعب التوفيق بينها، خصوصًا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة وغياب ضمانات دوليّة تمنع استئناف الحرب. وفي هذا السياق، نقل "التلفزيون العربيّ" عن مصدر رسميّ لبنانيّ أنّ المفاوضات مع إسرائيل لم تتوقّف نهائيًّا، بل جُمّدت بسبب الانتخابات، وأنّ الرئيس جوزاف عون يعتبر الوقت مبكرًا لفتح باب التواصل العسكريّ المباشر مع إسرائيل. كما أفاد المصدر بأنّ عون يتواصل مع حزب الله عبر رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، بهدف ضمان عدم انخراط الحزب في أيّ حرب جديدة. وتُظهر هذه المعطيات أنّ الأولويّة الرئاسيّة الراهنة لم تعد تحقيق اختراق تفاوضيّ فوريّ، بقدر ما تتمثّل في محاولة منع انتقال أيّ مواجهة إقليميّة إلى لبنان، في ظلّ محدوديّة قدرة الدولة على التحكّم بقرار الحرب والسلم. اليونيفيل: واشنطن ترفض التمديد وباريس تبحث البدائل أمّا الاستحقاق الأكثر إلحاحًا، فيتمثّل ف