أكدت وكالة "فيتش" أن الاحتياطيات المالية السيادية الضخمة لدى الكويت والإمارات وقطر ساهمت حتى الآن في امتصاص تداعيات الأزمة والحد من تأثيرها على التصنيفات الائتمانية، فيما اقتصرت الإجراءات السلبية على رأس الخيمة وقطر وبعض الكيانات المرتبطة بها، إلى جانب عدد من المطورين العقاريين في الإمارات الخاضعين للمراقبة السلبية.ولكن استمرار الحرب مع إيران خلال عام 2027، بالتزامن مع تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، من شأنه أن يزيد الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج، بحسب الوكالة.وقالت "فيتش" إنَّ استمرار المواجهة الأميركية الإيرانية وتعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، إلى جانب توجه واشنطن نحو تشديد الاحتواء الاقتصادي لإيران، يرفع مخاطر حدوث اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى تفاقم التداعيات الائتمانية على المنطقة. وأغلقت إيران إلى حد كبير مضيق هرمز خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو ستة أشهر، ما أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار، وسط مخاوف من تداعيات أوسع على التضخم.وتصاعدت التوترات مجدداً بعد شن الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف في إيران، ورد طهران باستهداف قواعد ومصالح أميركية في المنطقة.وحذّر محللون من أن التصعيد يهدد حركة الملاحة عبر المضيق، الذي كان يمر عبره نحو خمس النفط العالمي قبل اندلاع الصراع، فيما أدى استهداف ناقلتي نفط إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات الخام.