مداهمة أمنية وشكاوى بالاحتيال والشيكات من دون رصيد... قضية تطاول أحد الوجوه المرتبطة بقطاع المولدات الكهربائية في لبنان، وسط شبهات بانتحال الصفات واستخدام أسماء مسؤولين وضباط لإبرام تعاملات مالية. فبحسب معلومات صحافية، داهمت قوة أمنية مساء السبت منزل المدعو «د. أ.»، بناء على إشارة القضاء المختص، على خلفية شكاوى من عمليات احتيال مزعومة وإصدار شيكات من دون رصيد. وتشير المعلومات إلى أن المعني كان يقدم نفسه على أنه مقرب من دوائر القصر الجمهوري، ويذكر أسماء ضباط في مخابرات الجيش، مدعيا أنه يتولى تأمين المازوت والمحروقات لصالحهم. ولا تتضمن المعلومات ما يثبت صحة العلاقات التي نسبها إلى نفسه، وهي ادعاءات تبقى موضع تحقيق، ولا تعني أن المؤسسات الرسمية أو الضباط المذكورين شاركوا في أي تعامل مالي مباشر محل شكوى. ووفقا للمصادر نفسها، تبلغ المبالغ المطالب باستردادها عشرات آلاف الدولارات، وتشمل الشكاوى تعاملات مع بلدية القاع وعدد من الأشخاص في القاع ورأس بعلبك بالبقاع الشمالي. كذلك، تفيد المعلومات بأنه كان يتنقل بسيارات مختلفة، في ما وصف بأنه محاولة لتفادي رصده، مع تزايد المطالبات المالية. ولم يتضح من المعلومات المنشورة ما إذا أسفرت المداهمة عن توقيفه، كما لم تصدر تفاصيل رسمية عن مآل التحقيق أو حجم التعاملات المثبتة.