أعلنت شركة "ميتا" عن موافقتها على دفع تسوية مالية ضخمة بلغت 18 مليار دولار، في خطوة تاريخية تهدف إلى تسوية النزاعات القانونية المتعلقة باتهامات حماية الشباب والقاصرين على منصاتها الرقمية. وتأتي هذه التسوية الكبرى في ظل ضغوط رقابية وقضائية متصاعدة تواجهها كبرى شركات التكنولوجيا بشأن تأثير تطبيقات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وسط مطالبات مستمرة بفرض معايير أمان صارمة تضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة للجيل الناشئ.