أسفرت مداهمات أمنية واسعة نفّذتها قوات الأمن المصرية في عدد من المحافظات عن مقتل شرطي و9 مطلوبين أمنيًا، بالتزامن مع ضبط كميات كبيرة من المخدّرات والأسلحة غير المرخّصة، قُدّرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 461 مليون جنيه مصري، في إطار عمليات استهدفت مجموعات يُشتبه بتورّطها في جلب المخدّرات والأسلحة من الخارج والاتجار بها داخل البلاد. وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العمليات أسفرت عن ضبط 4 أطنان من المواد المخدّرة و110 آلاف قرص مخدّر، إضافة إلى أكثر من 100 قطعة سلاح ناري غير مرخّصة وكميات من الذخائر. وأوضح المصدر أن المداهمات جاءت عقب تحريات نفّذها قطاعا مكافحة المخدّرات والأسلحة والذخائر والأمن العام، تمكّنا خلالها من تحديد مواقع مجموعات يُشتبه في أنها أدخلت كميات من المخدّرات والأسلحة إلى مصر من الخارج خلال الأشهر الماضية، تمهيدًا لترويجها وبيعها في الأسواق المحلية. وأشار إلى أن من بين المطلوبين الذين استهدفتهم العمليات أشخاصًا سبق اتهامهم أو صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالقتل والشروع في القتل والاتجار بالمخدّرات والأسلحة، إضافة إلى السرقة بالإكراه. وبحسب التقديرات الأمنية، تجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات من المواد المخدّرة والأسلحة 461 مليون جنيه مصري، في حين بلغت الحصيلة البشرية للعمليات 10 قتلى، بينهم شرطي و9 مطلوبين أمنيًا. وفي السياق القانوني، أوضح المستشار القانوني محمد علاء، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، أن العقوبات المقررة في قضايا الاتجار بالمخدّرات تختلف بحسب طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بها، وقد تصل في الحالات المشدّدة إلى السجن المؤبد أو الإعدام. وأضاف أن نوع السلاح المضبوط يشكّل عاملًا أساسيًا في تحديد العقوبة القانونية المترتبة على حيازته من دون ترخيص. وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأجهزة الأمنية المصرية لملاحقة المجموعات المشتبه بتورّطها في الاتجار بالمخدّرات والأسلحة، بعدما أسفرت المداهمات عن ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة والأسلحة غير المرخّصة، إلى جانب سقوط قتلى من عناصر الأمن والمطلوبين.