في خطوة قضائية تتعلّق بملف الأدوية المماثلة حيويًا "Biosimilar"، وجّه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بطلب الحصول على لوائح وقرارات رسمية من وزارة الصحة العامة، تشمل الأدوية التي أُدخلت إلى لبنان منذ عام 2018، ولا سيما تلك التي سُمح بإدخالها بموجب قرارات استثنائية صادرة عن وزراء الصحة، إلى جانب نتائج التحاليل المرتبطة بالأدوية المصادَرة. وفي التفاصيل، كلّف القاضي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بتوجيه كتاب رسمي إلى وزارة الصحة العامة، يطلب بموجبه تزويده بلائحة شاملة بجميع أدوية "Biosimilar" منذ عام 2018، مع التركيز بصورة خاصة على الأدوية التي أُدخلت بموجب قرارات استثنائية اتخذها وزراء الصحة. كما طلب إيداعه القرارات الصادرة عن اللجنة الفنية المختصة، إضافة إلى نتائج التحاليل التي أُجريت على الأدوية التي تمت مصادرتها، للاطلاع على المستندات والنتائج المتصلة بهذا الملف. ويشمل الطلب القضائي بذلك 3 جوانب أساسية، هي لوائح الأدوية منذ عام 2018، وقرارات اللجنة الفنية، والتحاليل المخبرية للأدوية المصادَرة، مع اهتمام خاص بالقرارات الاستثنائية المتعلقة بإدخال هذه الأدوية إلى لبنان.