في ظل الجدل حول التعديلات المحتملة على قانون الإيجارات، دعا تجمع مالكي الأبنية المؤجرة إلى تحرّك احتجاجي في وسط بيروت، رفضًا لأي تعديل يمسّ بحقوق المالكين القدامى، ومطالبةً الدولة اللبنانية بتسديد المستحقات المالية المتوجبة لهم، والتي يؤكد التجمع أنهم لم يحصلوا عليها حتى اليوم. وفي هذا الإطار، دعا التجمع جميع المالكين القدامى إلى المشاركة في اعتصام حاشد في ساحة رياض الصلح في بيروت، يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، عند الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع انعقاد جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية. وأوضح التجمع أن الاعتصام يأتي رفضًا لأي تعديل على قانون الإيجارات من شأنه الانتقاص من حقوق المالكين أو تمديد ما وصفه بـ"الظلم اللاحق بهم"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حقوقهم القانونية. كما طالب الدولة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها القانونية وتسديد المستحقات المالية المتوجبة للمالكين منذ صدور القانون، مؤكدًا أن هذه الأموال لم تُدفع لهم حتى اليوم. ويأتي التحرك بالتزامن مع انعقاد لجنة الإدارة والعدل النيابية، في وقت يتمسك فيه التجمع برفض أي تعديل تشريعي ينتقص من حقوق المالكين، وبمطالبته الدولة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاههم.