أفاد مصرف لبنان، في بيان، بأنه في إطار التزامه تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وبعد استكمال مناقصة التدقيق الجنائي وفق الأصول والإجراءات المعتمدة في إطار الشراء العام، فازت شركة "Alvarez & Marsal" بالمناقصة لتنفيذ مهمة تدقيق جنائي في عدد من العمليات المختارة المرتبطة بالموجودات الأجنبية للمصرف. وأوضح أن وزارتي المالية والعدل واكبتا المناقصة من خلال مشاركتهما في اللجان المعنية، بما فيها لجنتا الاستلام والتلزيم. وبعد مباشرة الشركة أعمالها رسمياً في 17 آب 2026، عقد مصرف لبنان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع فريق "Alvarez & Marsal" لإطلاق المهمة ومتابعة مراحل تنفيذها، بحضور ممثل الشركة Manuel Makki، والمسؤول عن مهمة التدقيق James Daniel، إلى جانب أعضاء الفريق المعاون. وأشار البيان إلى أن التدقيق يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 حتى 31 كانون الأول 2023، ويشمل عدداً من العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان، من بينها برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، فضلاً عن الاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد المحروقات. ويهدف التدقيق إلى مراجعة هذه العمليات وتتبع مسار الأموال المرتبطة بها، والتحقق من الإجراءات والآليات التي اعتُمدت في تنفيذها، استناداً إلى المستندات والبيانات والسجلات المتوافرة لدى الجهات المعنية. وأكد مصرف لبنان أنه عمل منذ انطلاق المهمة على توفير المستندات والبيانات المطلوبة وتسهيل عمل فريق التدقيق، مثمناً تعاون الوزارات والإدارات العامة المعنية، ولا سيما وزارات الاقتصاد والتجارة، والطاقة والمياه، والصحة العامة، والزراعة، إلى جانب المصارف التجارية وسائر الأطراف ذات الصلة. وشدد المصرف على استمرار تعاونه الكامل مع "Alvarez & Marsal" حتى استكمال أعمال التدقيق والتوصل إلى نتائج مستقلة وموثقة، تساهم في توضيح العمليات المشمولة بالمهمة وتعزيز الشفافية والمساءلة. وختم بالتأكيد أن التدقيق يأتي في إطار حرص مصرف لبنان على توثيق وتثبيت حقوقه المالية المرتبطة بالمبالغ التي سُددت من موجوداته بالعملات الأجنبية، ولا سيما ضمن برامج الدعم، وصون هذه الحقوق استناداً إلى النتائج النهائية للتدقيق. وبعد مباشرة الشركة أعمالها رسمياً في 17 آب 2026، عقد مصرف لبنان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع فريق "Alvarez & Marsal" لإطلاق المهمة ومتابعة مراحل تنفيذها، بحضور ممثل الشركة Manuel Makki، والمسؤول عن مهمة التدقيق James Daniel، إلى جانب أعضاء الفريق المعاون. وأشار البيان إلى أن التدقيق يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 حتى 31 كانون الأول 2023، ويشمل عدداً من العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان، من بينها برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، فضلاً عن الاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد المحروقات. ويهدف التدقيق إلى مراجعة هذه العمليات وتتبع مسار الأموال المرتبطة بها، والتحقق من الإجراءات والآليات التي اعتُمدت في تنفيذها، استناداً إلى المستندات والبيانات والسجلات المتوافرة لدى الجهات المعنية. وأكد مصرف لبنان أنه عمل منذ انطلاق المهمة على توفير المستندات والبيانات المطلوبة وتسهيل عمل فريق التدقيق، مثمناً تعاون الوزارات والإدارات العامة المعنية، ولا سيما وزارات الاقتصاد والتجارة، والطاقة والمياه، والصحة العامة، والزراعة، إلى جانب المصارف التجارية وسائر الأطراف ذات الصلة. وشدد المصرف على استمرار تعاونه الكامل مع "Alvarez & Marsal" حتى استكمال أعمال التدقيق والتوصل إلى نتائج مستقلة وموثقة، تساهم في توضيح العمليات المشمولة بالمهمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.