نحو خمسمئة ألف دولار شهريًّا، أي ما يقارب ستّة ملايين دولار سنويًّا. هذا هو حجم العائدات التي تتقاضاها محطّة «إم تي في» من الترويج لمنصّة «بيت أرابيا»، بحسب معلومات ريد تي في ووفقاً للتحقيقات في الملفّ. وتشير المعطيات إلى أنّ حصّة المحطّة تصل إلى أربعين في المئة من خسائر اللاعبين الذين استقطبتهم عبر رمزها الترويجيّ. فكيف تُحتسَب هذه الحصّة؟ وفق ما جاء على لسان مدير «بيت أرابيا»، جاد غاريوس، عن اتفاقاتٍ بين شركة «oss » والمحطّة، للترويج للمنصّة عبر حساباتٍ وروابطَ ورموزٍ تتيح تتبّع عمليّات اللعب. وعند التسجيل بالرمز «mtv100 »، يحصل اللاعب على رصيدٍ ترويجيّ، فيما تُحتسَب للمحطّة حصّةٌ من خسائره، وفق المعطيات. قانونيًّا، تحظر المادّة العاشرة من القرار رقم مئة واثنين وأربعين، الصادر عام ألفٍ وتسعمئةٍ وواحدٍ وتسعين، الدعاية للألعاب المشمولة به، فيما تحظر المادّة الحادية عشرة المكافآت التي تستهدف اجتذاب الجمهور. وفي مسألةٍ أوسع تتعلّق بتلزيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت، خلص ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاريّ إلى أنّ توسيع امتياز «كازينو لبنان» ليشمل القمار الإلكترونيّ يتطلّب نصًّا تشريعيًّا. ومع التوجّه إلى تقديم إخبارٍ أمام القضاء، يبرز سؤالان في صلب الملفّ. هل ينسجم هذا النوع من الترويج مع أحكام القرار؟ وكيف احتُسِبت العائدات، وما حصّة خزينة الدولة منها؟