علم مخبر “سبوت شوت” أن المدعي العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، سيفتح الأسبوع المقبل ملف الإنترنت غير الشرعي، تمهيداً لطلب تفكيك الشبكات المخالفة في المناطق التي تستطيع فيها “أوجيرو” أو الشركات المرخّصة تأمين الخدمة. وبحسب المعلومات، ستشمل الإجراءات الشبكات المخالفة الواقعة ضمن نطاق 10 سنترالات مجهّزة لتأمين خدمة الإنترنت بصورة قانونية، فيما يُقدّر عدد المشتركين ضمن نطاق الشبكات التي سيجري تفكيكها بنحو 35 ألفاً.