علّق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على التعاون القائم بين حاكم مصرف لبنان والمدعي العام المالي في ملف استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، معتبرًا أن نجاح هذه الخطوة سيكون تطورًا إيجابيًا في مسار استرداد حقوق المودعين. وكتب باسيل، في منشور عبر منصة "إكس": "إذا نجح تعاون الحاكم والمدعي العام المالي باستعادة الأموال المهرّبة، فهذا ممتاز". وأضاف: "أسفنا على مجلس عجز عن إقرار قانون تقدمنا به عام 2020 لاستعادة أموال المودعين المهرّبة التي تسبّبت بالانهيار". وتابع باسيل: "المنظومة ستتمنّع عن التنفيذ، فهل سيقاوم الحاكم والمدعي العام؟ نحن والناس معكم، لا تستسلموا". ويأتي موقف باسيل في وقت يواصل فيه ملف الأموال المحوّلة إلى الخارج واستعادة الأموال المرتبطة بالمخالفات المالية والقضائية حضوره في مسار معالجة الأزمة المصرفية. وكان مصرف لبنان قد أعلن في تموز الماضي إقامة دعاوى جزائية جديدة ضمن ما وصفه باستراتيجية لتعقّب واسترداد الأموال التي تم اختلاسها، داخل لبنان وخارجه، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة هذه الأموال إلى أصحاب الحقوق، وفي مقدمهم المودعون. كما أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن المصرف يتعاون مع السلطات القضائية اللبنانية والأجنبية في ملفات الأموال المحوّلة بصورة غير مشروعة، مشددًا على أن أي أموال يتم استردادها عبر هذه الإجراءات يجب أن تعود إلى المودعين. ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار البحث في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، ضمن مسار معالجة تداعيات الأزمة المالية وحماية حقوق المودعين.