جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسّكه بالقرار الدولي 1701 بوصفه الضامن القانوني لحق لبنان في استعادة كامل أراضيه حتى الحدود المعترف بها دولياً، مؤكداً أهمية دور قوات الطوارئ الدولية في تنفيذ بنوده، وذلك خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، في إطار سلسلة لقاءات سياسية وإدارية تناولت التطورات في الجنوب، وأوضاع مطار بيروت والجالية اللبنانية في ساحل العاج، بالتزامن مع دعوته اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة الإثنين المقبل. وفي التفاصيل، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، بحضور المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وآخر المستجدات السياسية والميدانية، ولا سيما التطورات في الجنوب اللبناني. وخلال اللقاء، جدّد بري التأكيد أن "القرار 1701 هو الضامن القانوني لحق لبنان باستعادة أرضه كاملة حتى الحدود المعترف بها دولياً"، مشدداً على أن "قوات الطوارئ الدولية تمثّل إطاراً عملانياً لتنفيذ كامل بنود القرار 1701". وفي لقاء آخر، استقبل رئيس مجلس النواب وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يرافقه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد عبد الرزاق شاتيلا وأعضاء مجلس الإدارة، في زيارة بروتوكولية جاءت بعد تسلّم المؤسسة مهامها. وشكّلت الزيارة مناسبة لعرض برامج وزارة الأشغال العامة والنقل ومؤسسة مطار بيروت الدولي، في إطار متابعة الملفات المرتبطة بعمل الوزارة والمؤسسة. وعلى صعيد شؤون اللبنانيين في الخارج، تابع بري أوضاع الجالية اللبنانية في ساحل العاج، خلال استقباله القنصل الفخري ورئيس جمعية البر والتعاون في أبيدجان الحاج محمود ناصر الدين، والشيخ غسان درويش، بحضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة أمل المهندس علي حايك. وفي الشأن التشريعي، دعا بري لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جلسة مشتركة عند الساعة 1:00 من بعد ظهر الإثنين 9 تشرين الثاني 2026، لدرس بندَين على جدول الأعمال. ويتناول البند الأول اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 19 من القانون رقم 319/2019، المتعلق بتسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 13 أيلول 1971 حتى 31 كانون الأول 2018. أما البند الثاني، فيتعلق بمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286، والرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان. وبذلك، شملت لقاءات بري ومتابعاته ملف القرار الدولي 1701 والتطورات في الجنوب، إلى جانب برامج وزارة الأشغال ومؤسسة مطار بيروت الدولي، وأوضاع اللبنانيين في ساحل العاج، فضلاً عن التحضيرات للجلسة النيابية المشتركة المخصصة لبحث تسوية مخالفات البناء وإنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.