واصلت المديرية العامة لأمن الدولة حملتها لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية الخاصة، حيث طالت إجراءاتها 4 أشخاص في مناطق مختلفة من بيروت، على خلفية مخالفات تتعلق بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات وإصدار الإيصالات للمشتركين، ما أسفر عن توقيف 3 منهم لمدة 24 ساعة، فيما تُرك الرابع رهن التحقيق مراعاةً لوضعه الصحي. وفي التفاصيل، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أن دورية مشتركة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة ومديرية بيروت الإقليمية نفّذت، بتاريخ 5 تشرين الثاني 2026، وبناءً على إشارة المحامي العام التمييزي في بيروت، إجراءات بحق 4 أشخاص يعملون في قطاع المولدات الكهربائية الخاصة، حيث جرى إحضارهم إلى قسم الاستعلام والتحقيق في مديرية بيروت الإقليمية. وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت ارتكاب المعنيين مخالفات للشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة في القطاع، توزّعت بين عدم استكمال تركيب العدادات، ومخالفة التسعيرة الرسمية، وبيع الكهرباء من دون إصدار إيصالات للمشتركين. وشملت الإجراءات المدعو (أ. م.)، صاحب مولّد كهربائي في محلة بربور، لعدم استكمال تركيب العدادات للمشتركين، والمدعو (و. ص.)، صاحب مولّد في محلة الزيدانية، لعدم التقيّد بالتسعيرة الرسمية المحددة. كما طالت المدعو (م. س.)، صاحب كابل كهربائي في منطقة رأس بيروت، على خلفية بيعه الكهرباء من دون إصدار إيصالات للمشتركين، إضافة إلى المدعو (ع. ش.)، صاحب مولّد كهربائي في محلة رأس النبع، شارع عمر بن الخطاب، لعدم استكمال تركيب العدادات للمشتركين. وبناءً على إشارة المحامي العام التمييزي، تقرّر توقيف 3 من المعنيين لمدة 24 ساعة، على أن تتم مراجعة المرجع القضائي مجدداً بعد انقضاء المهلة لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب. أما المدعو (ع. ش.)، فقد تُرك رهن التحقيق نظراً إلى وضعه الصحي، بعدما وقّع على تعهّد. وتأتي هذه الإجراءات في إطار المتابعة التي تنفّذها المديرية العامة لأمن الدولة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية الخاصة، ولا سيما تلك المتصلة بحقوق المشتركين والالتزام بالأنظمة المعتمدة. وأكدت المديرية استمرار حملاتها الرقابية وملاحقة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً للالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.