أعلنت بلدية بيروت، أنّ "مراقبي مصلحة المؤسّسات المصنّفة في بلدية بيروت، نفّذوا بمشاركة مراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة، وبمؤازرة مكتب بيروت في المديرية العامة لأمن الدولة وفوج حرس بيروت، جولةً رقابيّةً على عدد من مولّدات الكهرباء في العاصمة، بهدف التحقّق من مدى التزام أصحابها بالشّروط والأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء". وأوضحت أنّ "الجولة أسفرت، وبناءً على قرار صادر عن المدّعي العام المختص، عن مصادرة أربعة مولدات كهربائية مخالفة، مع تعيين بلديّة بيروت حارسًا قضائيًّا عليها، وشملت مناطق : الزيدانية، بربور، رأس النبع". وأشارت البلديّة إلى أنّ "في سياق متصل، جرى توجيه إنذار خطي إلى أحد الأشخاص، على خلفيّة قيامه بشراء كابل كهربائي من صاحب مولّد واستخدامه في بيع الكهرباء، لقاء بدلات ماليّة مرتفعة، بلغت 50 دولارًا أميركيًّا عن كلّ أمبير، أي ما يعادل 250 دولارًا أميركيًّا مقابل اشتراك بقدرة خمسة أمبيرات". ولفتت إلى أنّ "صاحب المولّد أُلزم بتركيب عدّادات للمشتركين، والتقيّد بالتسعيرة الرّسميّة المعتمَدة، تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحقّه، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، بما فيها إقفال المنشأة بالشّمع الأحمر". كما ذكرت أنّ "هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرّقابة على قطاع المولّدات الخاصة في العاصمة، والتصدّي للمخالفات والتجاوزات الّتي تثقل كاهل المواطنين، ولا سيّما تلك المرتبطة بفرض بدلات غير قانونيّة أو عدم الالتزام بالتسعيرة الرّسميّة، بما يضمن حماية حقوق المشتركين وفرض احترام القوانين والأنظمة النّافذة".