انطلق مساران، داخلي وخارجي، لدعم الإعلام اللبناني، تمثل الأول في مشروع قانون يقضي بإلزام المؤسسات الحكومية بوضع إعلانات في الإعلام الرسمي، أما الثاني فتمثل في قرار اتخذه مجلس وزراء الإعلام العرب بدعم وزارة الإعلام. وعقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة الخميس، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور النواب أعضاء اللجنة؛ قبلان قبلان، سعيد الأسمر، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي وقاسم هاشم، كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحه. ناقشت اللجنة خلال جلستها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3213 الرامي الى إلزام المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية بوضع إعلانات لدى الإعلام الرسمي. وقد خلص الاجتماع بموافقة أعضاء اللجنة بالإجماع على نص المادة المتعلقة بمشروع القانون والانتهاء من مناقشته. بالموازاة، أصدر مجلس وزراء الإعلام العرب قراراً يقضي بدعم وزارة الإعلام في الجمهورية اللبنانية، بناء على طلب الوزارة، مع التركيز بشكل خاص على مساندة القطاع الإذاعي وتطويره. وجاء القرار (رقم: ق/ 595 د.ع/ 56 - بتاريخ 4/11/2026) بعد الاطلاع على مذكرة العرض المقدمة من الأمانة العامة للمجلس، ومذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية رقم 360/ج/2 المؤرخة في 14 مايو/أيار 2026، إلى جانب الاستماع إلى مداخلات وفود الدول المشاركة، بناء على الحاجات التي تقدّم بها وزير الإعلام اللبناني المحامي د. بول مرقص والمراسلات والاتصالات التي أجريت بناء عليه. ونصّ القرار على دعوة الدول الأعضاء، والمنظمات، والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، إلى توفير الدعم اللازم والحيوي لوزارة الإعلام اللبنانية لمساعدتها على القيام بمهامها، لا سيما دعم القطاع الإذاعي وتمكينه من مواجهة التحديات الراهنة.