قال مصدر مطلع إن السلطات المغربية قررت وقف منح تراخيص تصدير الخضراوات والفواكه نحو الدول الأفريقية، في إجراء مؤقت يستهدف تنظيم حركة الشاحنات غير المرخصة، وضبط الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفقاً لموقع "العمق" المغربي. وأوضح المصدر أن القرار لا يتعلق بمنع شامل لتصدير الخضر والفواكه نحو أفريقيا، وإنما يتضمن الشاحنات التي لا تحصل على التراخيص اللازمة، مؤكداً أن الشاحنات الحاصلة على تراخيص سارية ستواصل عمليات التصدير بشكل عادي ودون أي تغيير. وشدد المصدر على أن السلطات المغربية "أوقفت التراخيص وليس الشاحنات المرخصة"، موضحاً أن الإجراء يستهدف ضبط عمليات التصدير غير المنظمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الكميات الموجهة إلى الخارج والاحتياجات الاستهلاكية للسوق المغربية. وتم إخطار العاملين في قطاع تصدير المنتجات الزراعية نحو أفريقيا بهذا الإجراء مساء أمس الأربعاء 4 نوفمبر، على أن يبدأ تطبيقه عند منتصف الليل من اليوم نفسه. ويأتي القرار في إطار توجه مؤقت يهدف إلى ضبط الأسعار والكميات المتوفرة من الخضر والفواكه، وضمان تزويد الأسواق المغربية باحتياجاتها، مع الحفاظ على استمرارية النشاط التصديري للشاحنات التي تستوفي شروط الترخيص. ولم يحدد المصدر المدة التي سيستغرقها العمل بهذا الإجراء، ولا موعد استئناف منح التراخيص، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تحقيق التوازن بين التصدير ومتطلبات السوق الداخلية.