صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بيان جاء فيه: "بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفي إطار متابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش والتلاعب بالمواد الغذائية، عُقد اجتماع تنسيقي في المديرية العامة لأمن الدولة، جمع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التنسيق لكشف المخالفات التي تهدّد صحة المواطنين وسلامتهم". وأوضح البيان أن الاجتماع خُصّص للبحث في آليات تعزيز التعاون بين المديرية العامة لأمن الدولة والجهات الرسمية المختصة، وتكثيف الجهود الرامية إلى كشف عمليات الغش الغذائي وتعقّب المتورطين فيها، في إطار متابعة الإجراءات التي سبق الاتفاق عليها لمعالجة هذا الملف. وشدّد المجتمعون على ضرورة تبادل المعلومات والمعطيات بين مختلف الجهات المعنية، وضمان تكامل الأدوار في عمليات الكشف والتحقيق والمتابعة، بما يتيح التعامل مع المخالفات بفاعلية أكبر. كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق مع القضاء المختص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه في مخالفات تمسّ بسلامة الغذاء والصحة العامة. وأكد المجتمعون أن مواجهة الغش الغذائي وحالات التسمّم تستوجب أعلى درجات الجدية والمسؤولية، إلى جانب توحيد الإمكانات والجهود المتاحة بين المؤسسات الرسمية المعنية. ويأتي الاجتماع في سياق متابعة الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها لمواجهة حالات التسمّم الغذائي وشبهات التلاعب بالمواد الغذائية، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والقضائية، لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.