أقرّت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية بالإجماع المادة المتعلقة بمشروع قانون يُلزم المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية بوضع إعلانات لدى وسائل الإعلام الرسمي، في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم الإعلانات الصادرة عن المؤسسات العامة وتوجيهها نحو الإعلام الرسمي. وفي التفاصيل، عقدت اللجنة جلسة قبل ظهر اليوم الخميس، برئاسة النائب إبراهيم الموسوي، وبحضور النواب قبلان قبلان، سعيد الأسمر، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي وقاسم هاشم، إلى جانب المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه. وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3213، الصادر بتاريخ 15 حزيران 2026، والرامي إلى إلزام المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية بوضع إعلانات لدى الإعلام الرسمي. وبعد استكمال المناقشات، وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على نص المادة المتعلقة بمشروع القانون، وأعلنوا الانتهاء من درسه داخل اللجنة. ويأتي هذا التطور في إطار المسار التشريعي المتعلق بتنظيم الإعلانات الصادرة عن المؤسسات المملوكة للدولة، على أن يبقى إقرار القانون بصورة نهائية رهن استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في مجلس النواب.