كتب النائب ياسين ياسين على منصة "إكس"، متسائلًا عن مستقبل أصول قطاع الاتصالات في لبنان، والجهة التي تتولى اتخاذ القرارات المرتبطة بها، في ظل مضي وزارة الاتصالات بتقييم أصول القطاع، قبل استكمال الإصلاحات المطلوبة وضبط الشبكات غير الشرعية ومعالجة الأضرار الناجمة عن الحرب. واعتبر ياسين أن هذه الخطوة لا تقتصر على مجرد تقييم مالي، بل ترتبط بمسار قانوني يقضي بنقل أصول الدولة إلى شركة "اتصالات لبنان"، تمهيدًا لبيع جزء من أسهمها لشريك من القطاع الخاص، مع إمكانية طرح حصص إضافية في مراحل لاحقة. وفي هذا السياق، تساءل: "فهل يجوز تحديد قيمة أصول الدولة في هذه الظروف، وقبل تحديد مستقبل القطاع وما سيُنقل إلى الشركة؟". وكشف ياسين أنه تقدّم بسؤال نيابي إلى الحكومة يتضمّن 12 سؤالًا تتناول أهداف عملية التقييم وتوقيتها، والجهة التي تتولى إدارتها وتمويلها، فضلًا عن دور مؤسسات الدولة والهيئات الرقابية في حماية المال العام وضمان الشفافية في التعامل مع أصول القطاع. وشدّد على أن موقفه لا يعارض مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وإنما يرتبط بضرورة استكمال إصلاح القطاع أولًا، وحماية أصول الدولة وضمان الحفاظ على قيمتها قبل الإقدام على أي خطوات تتعلق بمستقبل ملكيتها. وأكد ياسين: "نحن مع الشراكة مع القطاع الخاص، لكن بعد إصلاح القطاع وضمان حماية أصول الدولة وقيمتها، فهي ملك لجميع اللبنانيين". وختم بالتشديد على أن القضية تتجاوز الجوانب المالية والتقنية لعملية التقييم، قائلًا: "فالمسألة ليست مجرد أرقام، بل مستقبل قطاع استراتيجي وحقوق اللبنانيين فيه. ومن حقهم الحصول على إجابات واضحة". ويأتي موقف ياسين في إطار مساءلته الحكومة عن الأسس التي تستند إليها عملية تقييم أصول قطاع الاتصالات، والضمانات المعتمدة لحماية المال العام، في انتظار الإجابات الرسمية عن الأسئلة الـ12 التي تقدّم بها.