كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "خلال نقاشات الموازنة، أثرت موضوع إعفاءات الطوائف ومؤسساتها من التكليف الضريبي، وطالبت بإلغائها، والانتهاء من إعفاءات مئات الجمعيات التي تصدر بمراسيم عن مجلس الوزراء دون تدقيق أو رقابة، كون كل ذلك يشكل بابًا من أبواب التهرب الضريبي". وأضاف عبدالله: "سأستمر في هذه المعركة مع يقيني بصعوبتها!!". ويأتي موقف عبدالله في إطار مطالبته بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطوائف والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب الجمعيات المستفيدة من إعفاءات بموجب مراسيم حكومية، معتبرًا أن هذا الملف يستدعي المعالجة في سياق مناقشة الموازنة العامة. ولا يُعدّ هذا التحرّك الأول لعبدالله في هذا الملف، إذ سبق أن تقدّم، في 23 أيلول 2025، باقتراح قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إلغاء القانون رقم 210 الصادر في 26 أيار 2000، والمتعلق بإعفاء الطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم. ويهدف الاقتراح، وفق ما أعلنه عبدالله عند تقديمه، إلى تعزيز العدالة الضريبية والمساواة أمام القانون، وإعادة النظر في الامتيازات الضريبية القائمة. ويُحدّد القانون رقم 210/2000 الإطار القانوني للإعفاءات الممنوحة للطوائف المعترف بها والمؤسسات التابعة لها، فيما تخضع الجمعيات لأحكام ضريبية تختلف بحسب طبيعة نشاطها ووضعها القانوني. ويعيد موقف عبدالله طرح ملف الإعفاءات الضريبية خلال مناقشات الموازنة، بعد أكثر من عام على تقديم اقتراحه التشريعي، مع تأكيده مواصلة المطالبة بإلغاء الإعفاءات التي يعترض عليها، رغم الصعوبات التي يتوقع مواجهتها.