أربعة ضباط متقاعدين استُجوبوا اليوم، وثلاثون اسمًا ما زالت قيد التقييم، وقرار اتهامي قد يصدر قبل نهاية العام. هكذا تبدو المرحلة الجديدة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وسط تساؤلات عن الأسماء التي سيتضمنها القرار. فقد أنهى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الأربعاء، استجواب العميد المتقاعد مانويل كرجيان، نائب رئيس الأركان للتجهيز، والعميد المتقاعد جورج موسى، رئيس قسم الذخيرة، والعميد المتقاعد منير أبو زيد، مدير مديرية العتاد، واللواء المتقاعد وليد سلمان، رئيس الأركان السابق، وذلك بعد طلب النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهم. وجاء الاستدعاء استنادًا إلى مطالعة أعدّها القاضي محمد صعب. وبحسب معلومات "ريد تي في"، تطرقت المطالعة إلى مسؤولية الرئيس السابق ميشال عون من دون أن تطلب الادعاء عليه، تاركةً للبيطار ما يراه مناسبًا، مع الإشارة إلى أن ملاحقته تصطدم بالحصانة الرئاسية والآلية الدستورية الخاصة بها. وحضر صعب جلسات الاستجواب، ما يتيح له الاطلاع مباشرة على إفادات الضباط وإبداء رأيه فيها، على أن يضع مطالعة تكميلية بشأنهم، الأمر الذي يختصر الوقت اللازم لاستكمال هذا الجانب من الملف. وفي موازاة ذلك، يتريث البيطار في حسم موقفه من نحو 30 شخصًا، وقد يستدعي بعضهم أو جميعهم للاستماع إلى إفاداتهم، أو يحسم موقفه منهم ضمن القرار الاتهامي. وتشير المعطيات إلى أنه يستهدف إصداره قبل نهاية العام، تمهيدًا لانتقال الملف إلى مرحلة المحاكمة.