نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً تناول فيه انعكاسات نتائج الانتخابات النصفية الأميركية على الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، في ظل اقتراب انتهاء عمليات قوات "اليونيفيل"، واستمرار الضغوط الأميركية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ونقل الموقع عن مصادر سياسية لبنانية أن الترتيبات المقترحة للجنوب دخلت مرحلة من التريث، عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، وسط مساعٍ من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتثبيت تفاهمات أمنية جديدة قبل تسلّم الأغلبية الديمقراطية مهامها في كانون الثاني 2027. وبحسب المصادر، فإن الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة أظهرت توجهاً إلى تأجيل حسم بعض الملفات المرتبطة بالمراقبة الدولية والتمويل الأميركي، بانتظار اتضاح العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس الجديد، وانعكاساتها على المساعدات العسكرية للبنان. شركات استخباراتية بدلاً من "اليونيفيل"؟ وكشفت المصادر أن أحد المقترحات الأميركية يتضمن الاستعانة بشركات متخصصة في التكنولوجيا والمراقبة الاستخباراتية، لتشغيل أنظمة رصد متطورة وتوفير معلومات جغرافية دقيقة عن التحركات العسكرية في الجنوب. ولا يشمل التصور نشر قوات مسلحة أو إنشاء قوة قتالية بديلة لـ"اليونيفيل"، بل يقتصر على تقديم دعم تقني واستخباراتي لغرف العمليات، مع إبقاء صلاحيات التفتيش والتحرك الميداني والتنفيذ بيد الجيش اللبناني. غير أن المقترح يواجه تحفظات لبنانية جدية، أبرزها المخاوف من وصول المعلومات الاستخباراتية إلى إسرائيل، فضلاً عن غياب آلية واضحة لتمويل الشركات والمنظومات المقترحة. الكونغرس الجديد يعقّد الحسابات وأشارت المصادر إلى أن التحول السياسي داخل الكونغرس قد يؤدي إلى تشديد الرقابة على المساعدات العسكرية الأميركية للبنان، وربط أي تمويل إضافي بتحقيق تقدم فعلي في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح. لكن المصادر استبعدت حصول تغيير جوهري في الموقف الأميركي من سلاح "حزب الله"، معتبرة أن الاختلاف المحتمل بين الجمهوريين والديمقراطيين سيتركز على وسائل الضغط وشروط التمويل وآليات الرقابة. عقوبات أميركية محتملة وفي موازاة ذلك، كشفت المصادر عن استياء أميركي من بطء الإجراءات اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح، مشيرة إلى وصول رسائل تحذيرية إلى بيروت بشأن احتمال فرض عقوبات وإجراءات مالية إضافية. وبحسب المعلومات التي أوردها التقرير، تبحث وزارة الخزانة الأميركية إجراءات قد تستهدف شخصيات وجهات مرتبطة بشبكات النفوذ والتمويل، بينها حلفاء لـ"حزب الله" من خارج البيئة الشيعية، وضباط وقضاة ورجال أعمال. لكن المصادر شددت على عدم صدور قرارات نهائية أو تحديد أسماء المستهدفين حتى الآن. ماذا بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"؟ وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب انتهاء عمليات "اليونيفيل" في 31 كانون الأول 2026، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2790، تمهيداً لانسحاب تدريجي ومنظم يُستكمل خلال عام. وتشمل البدائل المطروحة إنشاء آلية مراقبة محدودة، وتوسيع التنسيق الأممي، وتوفير دعم أوروبي لتدريب الجيش اللبناني وتعزيز قدراته. إلا أن هذه الخيارات لا تزال تصطدم بعقبات تتعلق بالتمويل والصلاحيات والموقف الإسرائيلي، إضافة إلى المخاوف اللبنانية من تحول آليات المراقبة الجديدة إلى أدوات لجمع المعلومات الاستخباراتية خارج سلطة الدولة. وبحسب التقرير، تواجه بيروت مهلة سياسية ضيقة لحسم مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، وسط ثلاثة تحديات متزامنة: انتهاء عمليات "اليونيفيل"، والضغوط الأميركية لحصر السلاح، واحتمال تشديد شروط المساعدات العسكرية. شركات استخباراتية بدلاً من "اليونيفيل"؟ وكشفت المصادر أن أحد المقترحات الأميركية يتضمن الاستعانة بشركات متخصصة في التكنولوجيا والمراقبة الاستخباراتية، لتشغيل أنظمة رصد متطورة وتوفير معلومات جغرافية دقيقة عن التحركات العسكرية في الجنوب. ولا يشمل التصور نشر قوات مسلحة أو إنشاء قوة قتالية بديلة لـ"اليونيفيل"، بل يقتصر على تقديم دعم تقني واستخباراتي لغرف العمليات، مع إبقاء صلاحيات التفتيش والتحرك الميداني والتنفيذ بيد الجيش اللبناني. غير أن المقترح يواجه تحفظات لبنانية جدية، أبرزها المخاوف من وصول المعلومات الاستخباراتية إلى إسرائيل، فضلاً عن غياب آلية واضحة لتمويل الشركات والمنظومات المقترحة. لكن المصادر استبعدت حصول تغيير جوهري في الموقف الأميركي من سلاح "حزب الله"، معتبرة أن الاختلاف المحتمل بين الجمهوريين والديمقراطيين سيتركز على وسائل الضغط وشروط التمويل وآليات الرقابة. عقوبات أميركية محتملة وفي موازاة ذلك، كشفت المصادر عن استياء أميركي من بطء الإجراءات اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح، مشيرة إلى وصول رسائل تحذيرية إلى بيروت بشأن احتمال فرض عقوبات وإجراءات مالية إضافية. وبحسب المعلومات التي أوردها التقرير، تبحث وزارة