بحثت لجنة التربية النيابية ملفات تتعلق بالجامعة اللبنانية وتسوية أوضاع الطلاب الذين درسوا في أوكرانيا، إلى جانب السياسة التربوية وأسباب دمج مدارس وثانويات في أكثر من محافظة، وفق ما أوضح النائب أسامة سعد في حديث إلى "ليبانون ديبايت" من مجلس النواب. وقال سعد إن اللجنة أقرّت نصًا قانونيًا يتعلق بالجامعة اللبنانية وترقية الأساتذة، وفق الصيغة التي عدّلتها اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى بحث نص آخر يتناول تسوية أوضاع الطلاب الذين درسوا في أوكرانيا خلال السنوات من 2022 إلى 2025، بهدف عدم خسارتهم سنوات الدراسة. وأضاف، أن اللجنة أحالت إلى لجنة فرعية قانونًا ردّته الحكومة، لإعادة بحثه ومناقشته. وفي ما يتعلق بدمج المدارس والثانويات، أوضح سعد، أن "النقاش تناول السياسة التربوية للوزارة، وطُرحت خلاله أسئلة عن عمليات الدمج في أكثر من محافظة، فيما تولّت وزيرة التربية والتعليم العالي الإجابة وتوضيح الأسباب". وأشار إلى، أن "توضيحات الوزيرة شملت الاعتبارات المرتبطة بالتمويل، سواء من وزارة المالية أو من الجهات التي تساعد وزارة التربية، إضافة إلى إيجارات المدارس التي أصبحت خاضعة لقانون الإيجارات، وما ترتّب على ذلك من ارتفاع كبير في كلفتها على الدولة". ولفت إلى، أن الوزيرة عرضت أيضًا واقع أعداد الطلاب، موضحةً أن بعض المدارس تضم أعدادًا قليلة جدًا، وأن قرارات الدمج استندت إلى مجمل هذه الاعتبارات. وختم داعيًا إلى سؤال الوزيرة مباشرةً للحصول على توضيحاتها.