قضاة فرنسيون يفتحون تحقيقاً في دعوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في لبنان هل تسهم التحقيقات القضائية الفرنسية في المساءلة القانونية عن المستهدفات المدنية في بيروت؟ قضاة فرنسيون يفتحون تحقيقاً ضد إسرائيل بشبهة جرائم حرب بلبنان (صورة / وكالات) استناد التحقيقات وتقارير المنظمات الحقوقية السياق الميداني والتبعات القانونية الدولية باريس – فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاً في شكوى تتعلق بجرائم حرب ضد إسرائيل على خلفية غارة جوية استهدفت مبنى سكنيًا في لبنان عام 2024. وأوضحت المحامية كليمنس بيكتارت أن الشكوى قدمها الفنان الفرنسي اللبناني علي شري، الذي استشهد والداه في الغارة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ما ترتب عليه تعيين قاضيين للتحقيق من وحدة جرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس القضائية لمباشرة الإجراءات الاستكشافية وتحديد مسؤوليات القيادة. تأتي هذه الخطوة القضائية في أعقاب دعوات متكررة أطلقتها منظمة العفو الدولية بضرورة التحقيق في عدة اعتداءات وضربات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية والمنازل المأهولة في لبنان. وأكدت التقارير الحقوقية الصادرة مؤخراً أن استهداف المدنيين والمنشآت غير العسكرية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى لمستوى جرائم الحرب، ما وفر السند القانوني لفتح ملف التحقيق أمام القضاء الفرنسي. تكتسب الدعوى أهمية خاصة كونها تلاحق التجاوزات الميدانية التي شهدتها الحرب على لبنان، والتي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والضحايا المدنيين بين أطفال وصحافيين ومسعفين. ويرى حقوقيون أن بدء التحقيق في باريس يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ودولية أشمل، مسلطاً الضوء على كلفة العدوان وتداعياته الإنسانية، على الرغم من المساعي والاتصالات الجار