عمّم مصرف لبنان قراراً يقضي بتعليق جميع الموافقات والتغطيات الطبية لموظفيه والمستفيدين من التغطية الطبية لديه، لدى مستشفى الرسول الأعظم والمركز الطبي اللبناني (LMC).في السياق، أفادت معلومات "المدن" بأن مصرف لبنان يتولى مباشرةً التغطية الصحية لموظفيه، وهو متعاقد مع شركة تأمين لإدارة ملف التغطية وتنظيم الأسماء والأرقام ومتابعة الفواتير، من دون أن تكون هذه الشركة مسؤولة عن التغطية الطبية نفسها، إذ يتولى المصرف تسديد المستحقات للمستشفيات مباشرة.ويحمل الموظفون بطاقات تحمل اسم مصرف لبنان بوصفه الجهة المسؤولة عن تغطيتهم الصحية، ما يمنح المصرف حرية التعاقد مع المستشفيات التي يختارها، مع التزامه بتنفيذ العقوبات الدولية، لهذا السبب أوقف التغطية الصحية لموظفيه في مستشفى الرسول والمركز الطبي اللبناني (LMC)، وفق المعلومات. كما كشفت مصادر مصرف لبنان لـ"المدن"، أن التزام المركزي بالعقوبات الدولية قد يؤدي مستقبلاً إلى تعليق تعامله مع أي شركة أو مؤسسة أو جهة يرد اسمها على لوائح العقوبات، بما في ذلك المستشفيات وشركات التأمين، في ظل ترقب صدور لوائح جديدة. لا أبعاد سياسيةوكانت قد أوضحت مصادر مصرف لبنان لـ"LBCI"، أن المصرف المركزي يحرص على إصدار تعاميم وتنبيهات دورية لموظفيه بشأن الجهات والأفراد المشمولين بلوائح العقوبات الدولية.وشددت على أن "هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الإدارية والرقابية المعتادة التي يتبعها المصرف، ولا تحمل أي أبعاد سياسية أو خلفيات أخرى".ولفتت المصادر إلى أن "مصرف لبنان لا يأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان عند التعامل مع موظفيه، بل يطبق عليهم القوانين والمحظورات نفسها التي يُلزم الجهات الخاضعة لرقابته بالتقيد بها، من دون استثناء أو تمييز".