اختتم النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في ملف شاحنة متفجرات ضهر البيدر. وتسلّم القاضي الحاج محاضر تحقيقات شعبة المعلومات، التي تناولت الجوانب الفنية من الملف، ولا سيما تسجيلات كاميرات المراقبة ومحتويات الهواتف المحمولة العائدة إلى ثلاثة من المدعى عليهم. ومن المقرر أن يحيل القاضي الحاج هذه المحاضر إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، لإلحاقها بالملف الذي سبق أن ادّعى فيه الأخير يوم الجمعة الماضي.