دخل قانون الإعلام الجديد مرحلة التنفيذ العملي، مع إطلاق المسار الرسمي لتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، في خطوة تفتح الباب أمام بدء إجراءات الترشيح والانتخاب والتسمية ضمن مهلة قانونية محددة بـ3 أشهر من تاريخ نشر القانون. وفي هذا الإطار، وعملًا بأحكام قانون الإعلام الجديد والمهام التي أناطها برئيس مجلس القضاء الأعلى لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتشكيل الهيئة، عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بتاريخ 3 تشرين الثاني 2026، اجتماعًا في مكتبه في قصر عدل بيروت خُصّص لوضع آلية الانطلاق بالمسار التنفيذي. وحضر الاجتماع وزير الإعلام بول مرقص، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، نقيب المحامين في الشمال مروان ضاهر، نقيب المهندسين في بيروت فادي شديد حنا، نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، عميدة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية جوسلين نادر، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فادي جرجس، نقيب الصحافة عوني الكعكي، ونقيب المحررين جوزاف القصيفي. وخلال الاجتماع، جرى التوافق على السير بإجراءات الإعلان والترشيح والانتخاب والتسمية من قبل الجهات المعنية، بهدف استكمال تكوين الهيئة الوطنية للإعلام ضمن المهلة المحددة قانونًا بـ3 أشهر من تاريخ نشر قانون الإعلام. ومن المنتظر أن يُعلن لاحقًا عن مهل تقديم الترشيحات، إلى جانب الآلية المعتمدة لإجراء الانتخابات والتسمية، تمهيدًا لانتخاب وتسمية الأشخاص الذين سيؤلفون الهيئة. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للتحضيرات التي بدأها مجلس القضاء الأعلى، بعدما سبق له أن عيّن لجنة خاصة لمتابعة تطبيق قانون الإعلام، بما يمهّد لاستكمال الإجراءات المطلوبة ووضع الهيئة الوطنية للإعلام على سكة التشكيل الفعلي.