دخل ملف "متفجرات ضهر البيدر" مرحلة قضائية جديدة، مع ختم التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة العسكرية وضمّها إلى أساس الملف، في خطوة تعيد تحريك واحد من أبرز الملفات الأمنية المفتوحة أمام القضاء. وفي التفاصيل، ختم القاضي رامي الحاج التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات في ملف "متفجرات ضهر البيدر"، على أن يحيلها تباعاً إلى النيابة العامة العسكرية لضمّها إلى أساس الملف واستكمال المسار القضائي. وكشف مصدر قضائي رفيع أن تحقيقات فرع المعلومات تضمنت ما وصفه بـ"دراسة أمنية" مرتبطة بالملف، من دون أن تسفر هذه المرحلة عن توقيف أشخاص جدد. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات القضائية التي تناولت ظروف نقل المتفجرات والجهات المرتبطة بها، في وقت يواصل القضاء العمل على جمع المعطيات الأمنية والقضائية وتوحيدها ضمن الملف الأساسي، تمهيداً للانتقال إلى المراحل اللاحقة من التحقيق والمحاكمة. ويُعد ملف ضهر البيدر من القضايا الأمنية الحساسة نظراً إلى طبيعة المضبوطات وتشعب التحقيقات المرتبطة بها، ما يجعل إحالة خلاصة عمل فرع المعلومات إلى النيابة العامة العسكرية محطة أساسية في مسار القضية.