في إطار التحول الرقمي وتحديث الخدمات الإدارية، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة تعليق العمل موقتاً بالنظام الإلكتروني المعتمد في مصلحة حماية الملكية الفكرية، تمهيداً للانتقال إلى نظام جديد يُفترض أن يواكب عملية تحديث الإجراءات ونقل البيانات. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العمل بالبرنامج الإلكتروني الحالي سيتوقف موقتاً من 5 تشرين الثاني وحتى 10 تشرين الثاني 2026 ضمناً. وبيّنت أن هذه الخطوة تأتي لإتمام عملية نقل البيانات من النظام الحالي إلى النظام الإلكتروني الجديد، تمهيداً لبدء العمل به بعد استكمال الإجراءات التقنية المطلوبة. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الانتقالية تحديث قواعد البيانات وآليات المعالجة الإلكترونية المرتبطة بالملفات التي تتولاها مصلحة حماية الملكية الفكرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتحديث الخدمات الحكومية واعتماد أنظمة إلكترونية أكثر تطوراً، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تسريع المعاملات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات. ولم تحدد الوزارة في بيانها تفاصيل إضافية حول طبيعة التحسينات التي سيوفرها النظام الجديد، مكتفية بالإشارة إلى أن التوقف الموقت ضروري لإنجاز عملية نقل البيانات.