بعد انتهاء المهلة.. "السياسة" تكشف من سدّد مستحقاته لـ كهرباء لبنان كشفت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لموقع "السياسة" أن عدداً من الإدارات والمؤسسات العامة بادر إلى التواصل مع المؤسسة وتسديد دفعات من المستحقات المتوجبة عليه، ومن بينها بيت المحترف اللبناني، ولجنة مياه حاريص، والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والجامعة اللبنانية التي سدّدت مبلغ 11 مليار ليرة لبنانية على أن تستكمل تسديد المبلغ المتبقي خلال الأسبوع المقبل، إضافة إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل. وأوضحت المصادر نفسها أن عدداً من الجهات الأخرى تواصل أيضاً مع المؤسسة بهدف تسوية أوضاعه، فيما قدّم بعضها تعهّدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها على دفعات شهرية. وفي المقابل، لا تزال إدارات ومؤسسات عامة وبلديات عدة تمتنع عن تسديد المستحقات المتوجبة عليها أو مراجعة المؤسسة لتسوية أوضاعها، رغم الإنذارات التي وُجّهت إليها. وعلى هذا الأساس، باشرت الفرق المختصة تنفيذ قرار مجلس الإدارة القاضي بقطع التغذية الكهربائية عن الجهات غير الملتزمة، استناداً إلى اللوائح المنقّحة التي أُحيلت إلى المديريات المعنية. وعن إجمالي المبالغ التي جرى تحصيلها قبل انتهاء المهلة، أشارت المصادر لموقعنا إلى أنه لم يتوافر حتى الآن رقم نهائي ودقيق، بانتظار ورود الحوالات والبيانات المالية من وزارة المالية ومصرف لبنان، بما يسمح بتحديد القيمة الإجمالية للمبالغ المسدّدة. ولفتت إلى أن إجمالي المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات العامة يبلغ نحو 300 مليون دولار أميركي، سُدّد منها ما يقارب 50 مليون دولار، فيما لا تزال نحو 250 مليون دولار مستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان. وأكدت المصادر للسياسة أن المؤسسة باشرت تنفيذ قرار مجلس الإدارة بحق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي لم تسدّد مستحقاتها أو تبادر إلى مراجعتها لتسوية أوضاعها، وذلك وفقاً للوائح المنقّحة والإجراءات المعتمدة. وفي هذا السياق، اقتصرت إعادة التغذية الكهربائية على الجهات التي سدّدت جزءاً من مستحقاتها، وقدّمت تعهّدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها على دفعات شهرية. وأوضحت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أن التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الإدارة بدأ صباح اليوم، حيث شرعت الفرق المختصة في قطع التغذية الكهربائية عن الجهات غير الملتزمة، وفقاً للوائح المنقّحة التي سُلّمت إلى المديريات المعنية، على أن تستمر العملية تبعاً للإجراءات والآليات المعتمدة لدى المؤسسة. وشدّدت على أن المؤسسة تتيح أمام الجهات المعنية إمكانية تسوية أوضاعها، من خلال تسديد جزء من المستحقات المتوجبة عليها، وتقديم تعهّد خطي بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها على دفعات شهرية، شرط الالتزام بتسديد فواتير الاستهلاك الجديدة شهرياً وبانتظام. أما في ما يتعلق بإمكانية شمول الإجراءات إدارات ومؤسسات رسمية أخرى خلال المرحلة المقبلة، فأكدت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أن عملية التحصيل لا تقتصر على الجهات التي بدأ تنفيذ قرار القطع بحقها، بل تأتي في إطار متابعة شاملة لتحصيل مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان من مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. وختمت بالتأكيد أن مجلس الإدارة سيُبقي هذا الملف مفتوحاً، وأن متابعة تحصيل المستحقات ستستمر إلى حين تسديد كامل المتأخرات، مع إعادة قطع التغذية الكهربائية عن أي جهة لا تلتزم بالتسويات المبرمة أو تتخلّف عن تسديد فواتير استهلاكها الجارية.