على هامش الاجتماع الذي عُقد في السراي الكبير، وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، كشف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط عن التحديات التي تواجه الوزارة في مجال الرقابة على الأسواق ومتابعة المخالفات، مشيراً إلى أن محدودية الموارد البشرية تشكّل إحدى أبرز العقبات أمام توسيع نطاق العمل الرقابي، في ظل حجم المشكلات واتساعها. وأوضح البساط أن الوزارة تضم نحو 70 مراقباً، يُستفاد من 50 منهم في العمل الميداني، فيما يتولى الباقون مهام أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة نفّذت نحو 20 ألف كشف ميداني خلال عام 2025، وتلقّت 2100 شكوى، ونظّمت نحو 1200 محضر. وأكد أن حضور الوزارة على الأرض قائم رغم محدودية الإمكانات، مشيراً إلى أن الوزارة تدرك حجم المشكلات التي تشهدها الأسواق، بما فيها حالات الجشع والمخالفات، في ظل طبيعة الاقتصاد الحر، وتعمل على معالجتها بالتوازي مع تعزيز آليات الرقابة. وفي هذا السياق، شدّد البساط على أن جهود الوزارة لا تقتصر على مراقبيها، بل تشمل التنسيق مع مراقبين من وزارات أخرى، إلى جانب القوى الأمنية والقضاء، بهدف توحيد الجهود وتعزيز المتابعة الميدانية وملاحقة المخالفات. وتعكس هذه المعطيات حجم التحديات التي تواجه الرقابة على الأسواق، بين محدودية الجهاز البشري واتساع المسؤوليات، فيما تؤكد الوزارة استمرار العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة المشكلات وتعزيز الرقابة.