دخلت موازنة 2027 مرحلة الدرس النيابي الفعلي، وسط توجه داخل لجنة المال والموازنة لمواجهة أي محاولة لفرض أعباء إضافية على اللبنانيين، إذ أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان رفض التوجه نحو رسوم أو ضرائب جديدة أو أي زيادات، بالتزامن مع بدء مناقشة مواد الموازنة واتخاذ قرارات تتعلق بقوانين البرامج واعتماداتها. وفي هذا الإطار، أعلن كنعان، عقب جلسة لجنة المال والموازنة، إقرار فصلين من مواد موازنة 2027 يتعلقان بإجازة الجباية والإنفاق والقروض ونقل الاعتمادات. وأوضح أن اللجنة وصلت خلال مناقشاتها إلى قوانين البرامج، وقررت تعليق بعضها، مع إعطاء الحكومة مهلة لتقييم المشاريع المرتبطة بها. وقال كنعان: "صفّرنا اعتمادات قوانين البرامج في موازنة 2027". وأشار إلى أن اللجنة ستباشر غدًا مناقشة الفصل المتعلق بالتعديلات الضريبية، مؤكدًا أن التوجه هو "رفض رسوم جديدة وضرائب جديدة وأي زيادات". وتضع هذه المرحلة من المناقشات الملف الضريبي في صلب درس الموازنة، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، فيما يُنتظر أن تكشف جلسات اللجنة المقبلة طبيعة التعديلات الضريبية المطروحة وموقف النواب منها. ويأتي درس موازنة 2027 في لجنة المال والموازنة كجزء من المسار النيابي للموازنة، حيث تخضع بنودها واعتماداتها للمناقشة والتعديل قبل استكمال المراحل الدستورية اللازمة لإقرارها.