أزمة مستحقات كهرباء مطار بيروت إلى المعالجة: دفعات فورية وجدولة للمتأخرات تفادياً لقطع التيار 2 تشرين الثاني 2026 · 12:49 ص قراءة في 4 دقائق حجم الخط تفاهم بين إدارة الطيران المدني وكهرباء لبنان لتفادي قطع التيار.. والأشغال تتعهد بتسديد المتبقي على دفعات والطاقة تتمسك بضرورة انتظام الدفع. دخل ملف المستحقات المالية المتراكمة على مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان مرحلة المعالجة، بعد اتصالات وتبادل بيانات بين الجهات المعنية، أفضت إلى تفاهم يضمن استمرار التغذية الكهربائية للمطار، بالتوازي مع الالتزام بتسوية الفواتير المتأخرة وانتظام تسديد الاستهلاك الشهري. وفي هذا السياق، أعلن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان أن إدارة الطيران المدني تواصلت معه لتفادي قطع التيار عن المطار، وأبدت استعدادها لتسديد دفعة مالية فورية، وجدولة المستحقات المتراكمة، فضلاً عن الالتزام بتسديد قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام اعتباراً من الشهر الحالي. ودعا المجلس الإدارات والمؤسسات العامة التي لم تبادر إلى التواصل معه إلى تسوية أوضاعها المالية والوفاء بالتزاماتها. من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والمياه أن قرار قطع التيار عن الجهات المتخلّفة عن السداد ليس إجراءً عقابياً أو تعسفياً، بل تدبير اضطراري جاء بعد أشهر من المطالبات المتكررة التي وجّهها الوزير جو الصدّي ومجلس إدارة المؤسسة لتسديد المستحقات. ورفضت الوزارة ما وصفته بالمغالطات والاتهامات الواردة في بيان اتحاد النقل الجوي في لبنان (UTA)، معتبرة أن التذرع بتسديد الضرائب والرسوم لا يعفي إدارة المطار من دفع كلفة الكهرباء المستهلكة، باعتبارها خدمة مدفوعة، شأنها شأن سائر النفقات التشغيلية. وشددت على أن المشكلة لا تتعلق بالمطار، الذي يشكل بوابة لبنان إلى العالم ومرفقاً حيوياً للاقتصاد الوطني، بل بمبدأ الالتزام بالواجبات المالية، مشيرة إلى أن تحصيل الفواتير يتيح للمؤسسة تأمين الأموال اللازمة لشراء المحروقات وضمان استمرارية التغذية. في المقابل، أعربت وزارة الأشغال العامة والنقل عن تقديرها لتعاون وزارة الطاقة والمؤسسة في معالجة الملف، مؤكدة التزامها بتسديد المستحقات، بعدما دفعت جزءاً كبيراً منها، على أن تخضع المبالغ المتبقية للتدقيق والاحتساب تمهيداً لتسديدها على دفعات. وأرجعت الأشغال تراكم المتوجبات بصورة أساسية إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء من دون زيادة الاعتمادات المخصصة لها في موازنة الوزارة، مذكّرة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتغطية نفقات كهرباء الإدارات العامة. وبذلك، تتجه الأزمة إلى التسوية المالية، فيما يبقى انتظام الدفع التحدي الأساسي لضمان استمرار التغذية الكهربائية للمطار، من دون تحميل مؤسسة كهرباء لبنان والمواطنين أعباء المستحقات المتأخرة. وصدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:تتواصل المباحثات مع الجانب القطري بشأن المقترح المقدّم لبرنامج الطاقة المتكامل في لبنان. وقد عُقدت حتى الآن ثلاث جولات من الاجتماعات، اثنتان في بيروت والثالثة عقدت هذا الأسبوع في الدوحة. تناولت هذه الاجتماعات الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتقنية للمقترح، حيث أُحرز تقدّم في تقريب وجهات النظر وتوضيح الإطار المقترح للتنفيذ. من المقرّر عقد جولة رابعة من الاجتماعات في بيروت هذا الاسبوع، لاستكمال المباحثات بهدف التوصّل إلى صيغة نهائية لاعلان النوايا (LOI). وعند التوصّل إلى هذه الصيغة، سيتمّ عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، بما يتيح المباشرة بالخطوات اللاحقة وفقًا للأصول. مع العلم ان الحلول قيد البحث لا تحل مكان الإجراءات العاجلة المطلوبة الآن ، ومنها تسديد القطاع العام لفواتيره وتأمين تمويل الإعفاءات وتصليحات الحرب في الجنوب. إننا نثمّن مواكبة الجانب القطري ودعمه المستمر لقطاع الطاقة في لبنان. كما نتطلّع إلى مواصلة هذا التعاون بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين. أكدت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنها سدّدت دفعتين من مستحقاتها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، بلغ مجموعهما 1,775 مليار ليرة لبنانية، مشيرة إلى أن التسديد جاء ضمن آليات تقنية ومالية جرى الاتفاق عليها بين المؤسستين لضمان انتظام العمل واستمرارية الخدمات. وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها دفعت في 2 أيلول 2026 مبلغ 1,400 مليار ليرة، لقاء فواتير النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تسدد دفعة ثانية بقيمة 375 مليار ليرة في 15 تشرين الأول 2026، عقب اجتماع عقده رئيس مجلس إدارتها المدير العام وسيم ضاهر مع رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان آنذاك كمال حايك، وجرى خلاله الاتفاق على تنظيم الاستهلاك ومعالجة الفواتير وتنسيق أعمال الصيانة والفرق الفنية. ولفتت إلى أنها تفي بالتزاماتها رغم ظروفها المال