تواجه الإدارات والمؤسسات والمرافق العامة بدءاً من اليوم الاثنين "خطر" قطع التغذية الكهربائية عنها، والاعتماد التام على المولّدات الخاصة، وذلك تنفيذاً للتحذير الذي أعطته مؤسسة كهرباء لبنان لتلك الجهات، بهدف حثّها على البدء بدفع متأخّرات الفواتير. ومع دخول التحذير مرحلة التنفيذ، تتّجه الأنظار إلى المؤسسات التي ستشهد أولى عمليات القطع، وفي مقدّمها مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الذي شهد قبل أيام انقطاعاً جاء بمثابة "البطاقة الصفراء" قبل تنفيذ الانقطاع الشامل. لكن في مقابل التحذيرات وتنفيذها، هل تلتزم مؤسسة كهرباء لبنان بتسديد ما عليها من سلف خزينة للدولة؟. لا شكّ بأنّ ما وصلت إليه أحوال الكهرباء في لبنان، بات يحتاج إلى حلول جذرية لتحسين التغذية وتخفيف الضغط عن المواطنين وخزينة الدولة. لكن التحسين يحتاج إلى إيرادات مالية، وهذا ما وَضَعَ مؤسسة الكهرباء وإدارات الدولة أمام مأزق غياب التمويل الكافي. لكن المؤسسة ارتأت أخذ خطوة إلى الأمام وفتح صفحة جديدة وإقفال القديمة التمثّلة بالتساهل في عدم ملاحقة مستحقاتها المالية الضائعة في الإدارات والمؤسسات والمرافق العامة. وتجلّى ذلك بالتهديد بقطع الكهرباء عن الجهات الحكومية التي تتقاعس عن تسديد مستحقاتها، باستثناء المستشفيات الحكومية، في المرحلة الراهنة. وتحظى هذه الخطوة بدعم وزير الطاقة والمياه جو الصدي، الذي "أعطى التوجيهات إلى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بقطع التيّار عن كلّ مؤسّسات الدّولة الّتي تتخلّف عن سداد المستحقّات المترتبة عليها لمصلحة مؤسسة الكهرباء". ولإظهار صحة هذا القرار، استند الصدّي إلى ما حصل بين المؤسسة والمطار، إذ "أثمرت التحذيرات اتفاقاً بين إدارة مطار بيروت الدولي ومؤسّسة كهرباء لبنان، يقضي بتسديد دفعة فوريّة من مستحقّات الكهرباء، وإعادة جدولة المتأخّرات المتبقّية، والالتزام بتسديد الفواتير الشّهريّة بشكل منتظم". وفي السياق، أعلن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان أنّ إدارة الطيران المدني تواصلت معه لتجنب قطع التيار الكهربائي عن المطار، وأبدت التزامها بتسديد دفعة فورية وجدولة المستحقات المتأخرة، إلى جانب التعهد بدفع قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام اعتباراً من الشهر الحالي. علماً أنّ مستحقات المؤسسة على المطار تبلغ 22.8 مليون دولار. الخطوة التي اتّخذتها إدارة الطيران المدني في المطار "كانت إيجابية" وفق ما وصفته مصادر إدارية في مؤسسة كهرباء لبنان، والتي رأت في حديث لـ"المدن" أنّه "بدءاً من اليوم سننفّذ عمليات قطع التغذية عن الإدارات والمؤسسات التي لم تلتزم بالدفع أو التواصل مع مؤسسة الكهرباء لتنظيم وضعها". واعتبرت المصادر أنّ مؤسسة كهرباء لبنان "لا تريد شنّ حروب على الإدارات والمؤسسات العامة، فهي تابعة للدولة ونحن جزء من الدولة، لكن على الأقل، على تلك الجهات المبادرة للتواصل مع المؤسسة ودفع مبلغ معيّن من المستحقّات يكون بمثابة بداية لانتظام الدفع، والبدء بتسديد قيمة إصدارات الفواتير الجديدة، وتنظيم دفع المستحقات القديمة". وعن المطار، طمأنت المصادر إلى أنّه "لن يكون هناك قطع للكهرباء عن المطار لأنّه بادر إلى التواصل مع المؤسسة والبدء بالدفع. وهو ما فعلته الكثير من المؤسسات والبلديات". وفي مقابل المطار والجهات الرسمية التي بادرت إلى البدء بالدفع، هناك مَن لم يدفع بعد. على أنّ ما تنتظر مؤسسة كهرباء لبنان الحصول عليه، هو 248 مليون دولار. تتصدر وزارة الداخلية قائمة الجهات التي تدين بمستحقات لمؤسسة الكهرباء، بقيمة 149.7 مليون دولار. وبعدها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بمبلغ 23.8 مليون دولار، ثم المديرية العامة للطيران المدني بقيمة 22.8 مليون دولار. أما مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، فتبلغ مستحقاتها 7.3 ملايين دولار، فيما تبلغ مستحقات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 5.7 ملايين دولار، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي 5.4 ملايين دولار. وبعدها مؤسسة مياه البقاع بمستحقات تبلغ 3.3 ملايين دولار، ثم بلدية شحيم 1.7 مليون دولار. أما وزارة المالية، فعليها 1.34 مليون دولار، وبلدية بيروت 718 ألف دولار، ومصلحة تسجيل السيارات والآليات 419 ألف دولار. في حين على وزارة الزراعة مبلغ 213 ألف دولار، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مبلغ 176 ألف دولار، والمجلس الوطني للبحوث العلمية 150 ألف دولار، وبلدية زوق مكايل 130 ألف دولار. وتجدر الإشارة إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد قطع الكهرباء عن المخيّمات الفلسطينية التي تتراوح متأخّراتها بين 60 إلى 70 مليون دولار. فضلاً عن أنّ المرحلة المقبلة ستشمل قطع الكهرباء عن المستشفيات الحكومية التي تحظى اليوم بمهلة سماح. ومن بين مجموع المتأخّرات المطلوبة، تحتاج مؤسسة كهرباء لبنان إلى ضمان تأمين 50 مليون دولار شهرياً بشكل منتظم، لتأمين الفيول المطلوب للاستمرار بتأمين