دخل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على خط النقاش، داعيًا إلى دعم الحكومة ورئيسها نواف سلام، ومحاسبة المخلين بالأمن بعيدًا من الاعتبارات السياسية والحزبية والطائفية.